واصل نمو الاقتصاد الهندي تراجعه في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً معدلاً أقل من المتوقع، ومواصلاً طريقه نحو أسوأ عام له خلال عقد، ما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات صعبة سياسياً لإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.3 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة به قبل عام، مقابل 5.5 % في الربع الثاني من العام الجاري.
وبناء على هذه البيانات، توقع كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء مانموهان سينغ، تحقيق معدل نمو على مدار العام بكامله يتراوح بين 5.5 و6 %، وهو أدنى معدل منذ 2002 - 2003.
وقال المستشار سي. رانجاراجان لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية، إن معدل النمو سيكون بين النسبتين، نظراً للحاجة إلى نمو قوي للغاية في النصف الثاني من أجل الوصول إلى 6 %. ورغم ذلك يقول خبراء في الاقتصاد أن المخاوف الحالية بشأن التضخم تعني أنه ليس من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة خلال اجتماعه التالي بشأن السياسات في 18 ديسمبر.