رجح وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أن تنفق الصين أكثر من 70 مليار دولار هذا العام في استثمارات مباشرة خارجية غير مالية. وعبر مينغ عن ثقة الصين بتحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة لعام 2012 عند 7.5 % وربما تتجاوزه. وأضاف: نما اقتصاد الصين 7.7% في الثلاثة أرباع الأولى من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لذا فمن المؤكد أننا سنتمكن من تحقيق النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي عند 7.5 % أو أكثر.

هبوط النمو

وجاءت تصريحات الوزير عن النمو مماثلة لما أدلى به مسؤول من المكتب الوطني للإحصاءات في أكتوبر حينما كشفت البيانات الاقتصادية للربع الثالث عن هبوط النمو السنوي إلى 7.4 %. وتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين لسبعة أرباع متتالية وهو في طريقه لتسجيل أضعف نمو للعام بأكمله منذ عام 1999 وإن كان أعلى بكثير من معدلات نمو باقي الاقتصادات الرئيسية في العالم.

وتوقع محللون أن ينمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.7% في 2012. وتبنت الصين برنامجا لضبط السياسات الاقتصادية يتضمن خفض أسعار الفائدة وإطلاق مزيد من السيولة للإقراض والموافقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية في محاولة لدعم اقتصاد يمر حاليا بأضعف فترات نشاطه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

التجارة الخارجية

تأثرت الصين بدورة التجارة العالمية ما أدى لتقلص النمو بسبب تباطؤ التعافي في الولايات المتحدة واستمرار الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي وهما أكبر سوقين لمنتجات المصانع الصينية. وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن صادرات الصين التي بلغت 1.9 تريليون دولار شكلت نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ويدعم قطاع التصدير حوالي 200 مليون وظيفة في الصين.

قطاع الصناعة

وأظهرت بيانات رسمية منتصف الأسبوع أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين زادت بقوة خلال أكتوبر الماضي وهو ما يشير إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الصعود بعد سبعة فصول من التباطؤ. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن أرباح الشركات الصناعية التي تزيد الإيرادات السنوية للواحدة منها عن 20 مليون يوان أي 3.18 ملايين دولار زادت بنسبة 20.5 % خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي زادت الأرباح فيه بنسبة 7.8% فقط. وفي الوقت نفسه زادت أرباح الشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.5 % مقارنة بالعام الماضي لتصل 4.02 تريليونات يوان بعد تراجعها بنسبة 1.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

 

القطاع الخاص

وزادت أرباح شركات القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي في حين تراجعت أرباح الشركات الحكومية بنسبة 9.2% خلال الفترة نفسها. وأشارت تقارير إلى أن تحسن أرباح الشركات الصينية خلال الشهر الماضي يمثل دليلا إضافيا على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.