أعلنت أمس وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية أن حجم التجارة الخارجية سيتجاوز خلال العام الحالي مستوى التريليون دولار وذلك للعام الثاني على التوالي وهو ما يجعل من كوريا الجنوبية ثامن أكبر قوة تجارية في العالم. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد القول إن حجم التجارة سيصل إلى مستوى تريليون دولار منتصف الشهر المقبل.

كانت كوريا الجنوبية في المركز 13 بين القوى التجارية في العالم خلال الفترة من 2000 - 2002 ولكن منذ ذلك الوقت بدأت تسجل تحسنا مطردا. وفي عامي 2010 - 2011 أصبحت تاسع أكبر قوة تجارية في العالم. بلغ حجم التجارة الخارجية لكوريا الجنوبية العام الماضي تريليون دولار يوم 5 ديسمبر الماضي ولكن الوزارة ذكرت أن البلاد احتاجت عدة أيام إضافية للوصول إلى هذا الرقم خلال العام الحالي.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه رغم تراجع النشاط التجاري على مستوى العالم ككل بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن كوريا الجنوبية حققت أداء أفضل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى من حيث الصادرات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ولكن الشهر الماضي شهد تعافيا ملحوظا للصادرات حيث زادت الصادرات الشهر الماضي بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 47.2 مليار دولار لتوقف 3 أشهر من التراجع المطرد بحسب بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي.

ارتفاع ثقة المستهلك

وارتفعت ثقة المستهلك الكوري الجنوبي في نوفمبر عما كانت عليه في أكتوبر، لكنها بقيت قريبة جداً من النسبة الأكثر انخفاضاً التي سجلت خلال الأشهر الـ9 الماضية إذ استمر الاقتصاد في فقدان القوة الدافعة له.

ونقلت أمس وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن البنك المركزي الكوري الجنوبي قوله ان مؤشر ثقة المستهلك، وهو مقياس لتوقعات المستهلكين الاقتصادية الشاملة والأحوال المعيشية والإنفاق في المستقبل ، بلغ 99 نقطة في نوفمبر بزيادة بسيطة عن أقل مستوى خلال 9 أشهر الذي بلغ 98 في أكتوبر.

يذكر أنه عندما تكون القراءة أقل من المعيار 100، فإن ذلك يعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين .

 

 

 

توقعات التضخم

 

 

 

بلغت توقعات التضخم للمستهلك الكوري الجنوبي أقل مستوى لها خلال سنتين في نوفمبر، حيث يخف ضغط الأسعار وسط تباطؤ الاقتصاد .

وقال البنك المركزي إن المستهلكين الكوريين الجنوبيين يتوقعون أن يصل التضخم في نوفمبر إلى متوسط سنوي قدره 3.3 % على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، بانخفاض من 3.4 % في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أن بلغ 3.3 % في ديسمبر عام 2010.