أسعار الذهب تعاكس واقع التراجع الاقتصادي

أكد كثير من الخبراء أن التطورات الحالية في أسعار الذهب لا تعكس واقع التراجع الاقتصادي الذي تشهده أهم مناطق العالم على الرغم من ان الذهب هو الملاذ الأكثر أماناً على الاطلاق لمَن يملكون رؤوس أموال يريدون استثمارها. وعلى الرغم من أزمة الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تراجع سعر الذهب 15 % تقريباً في العام الماضي، مقارنة بمستواه المسجل في العام السابق له، عندما تخطى سعر الأوقية 1900 دولار. أما الخيارات الأخرى الآمنة للمستثمرين، مثل سندات الخزانة الألمانية أو الفرنسية أو البلجيكية والاميركية، فتأثرت بالأحداث على عكس ما توقعه المحللون لها، إذ كان إقبال المستثمرين على شرائها مرتفعا جدا.

أسباب التراجع

وارجع خبراء دوليون تراجع أسعار الذهب إلى تجمد الطلب على شرائه، فانخفض في الربع الثاني من العام 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعكس هذه التطورات من ناحية، تسجيل قفزة في إقبال المصارف المركزية على شراء الذهب تجاوز الضعف، من 66 مليون طن إلى 157 مليوناً. وتُعتبر المصارف المركزية في روسيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا، أبرز مَن يقود عمليات الشراء، حيث يتزايد اهتمامها برفع مخزون مستودعاتها من الذهب.

ورصد محللون تراجع عمليات شراء الذهب في الهند أكثر من 38 %، أي ان المصرف المركزي الهندي اشترى نحو 180 طناً من الذهب فقط، فيما انخفضت عمليات شراء المصرف المركزي الصيني نحو 7.5 % بحيث لم تتجاوز الكميات 145 طناً. يُذكر ان الهند والصين تستأثران بنحو 45 في المئة من أسواق الذهب العالمية. واوضح المحللون أن طلبات شراء الذهب من الهند والصين، لعبت دوراً قيادياً في رفع الأسعار لتسجل الأونصة 300 دولار نهاية تسعينات القرن الماضي، وسرعان ما تخطت ستة أضعاف العام الماضي.

خيارات جديدة

غير ان الخبراء لا يرجعون انهيار طلب شراء الذهب في الصين، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بل إلى خيارات جديدة طُرحت على الطبقات الوسطى الصينية التي تعززت قدراتها الشرائية. وكانت الأسواق في الماضي شديدة التقلب، فيما كانت الاسعار باهظة، ما يعني ان الاستثمارات المتاحة امام الطبقات الوسطى كانت محدودة. وبذلك كان الذهب المخرج الوحيد أمامهم.

الدولار والذهب

وقال خبراء دوليون إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدت إلى انهيار قيمة الدولار، ولا تبدو مؤشرات في الأفق على أن العملة الأميركية ستستعيد عافيتها قريباً، مع احتمال أن تواجه المصير نفسه الذي عرفه الجنيه الاسترليني قبل 60 عاماً، فتأخذ مكانه عملة أخرى، وبالتالي يزداد معجل الاستثمار في الذهب وارتفاع اسعاره، مقابل تراجع الاستثمار في سندات الخزانة الدولارية.

وأشار خبراء الى أن الدولار بلغ حالياً أدنى مستوياته، حيث تراجعت قيمته إلى 1.3 فرنك سويسري، و1.49 يورو، وهو ما اعتبره مؤشراً على بداية انحدار العملة الأميركية.

ويقول خبراء إن هناك عدة أسباب وراء تراجع الدولار وخسارته 10% من قيمته مؤخراً، اولا إن وزارة الخزانة الأميركية أجرت تخفيضاً كبيراً في أسعار الفائدة ليصبح هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بسعر الفائدة إلى ما بين 0-0.25%، ما يعني أن الودائع بالدولار لم تعد تدر عائدات ذات قيمة.

وثانيا إن الزيادة المعلن عنها في الضرائب لمواجهة العجز الكبير في ميزانية القطاع العام تدفع أصحاب رؤوس الأموال الأميركيين إلى نقل ودائعهم إلى الخارج. وثالثا خطر التضخّم الذي يخيّم على البلاد، والذي ينال من جاذبية الدولار على الساحة العالمية.

مسار الأسعار

واشارت ابحاث وخبراء اقتصاد الى أن مسار أسعار الذهب في العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة يتسم "بالنزعة الصعودية" بفعل عدة عوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، زيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.

ويعتقد المحللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تعديل وتصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار مع تحسن النمو في الاقتصاد العالمي بدءا من العام الجاري، لأسباب منها ارتفاع تكلفة استخراج أونصة الذهب، وطلب الصين التي اصبح مصرفها المركزي من أكبر المستهلكين للذهب، بل إن الصين اليوم هي أكبر منتج ومن أكبر المستوردين للذهب، إذ إن هناك نزعة صينية نحو تخزين الذهب كمدخرات وطنية.

ويؤكد الخبراء أن الذهب سيظل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، ومحورا لأداء المستثمرين من حول العالم.

وأوضح خبراء ان العام الماضي شهد تحولا عكسيا في علاقة البنوك المركزية في العالم بالذهب، حيث أصبح عديد من تلك البنوك يشتري بدلا من البيع، مثل الهند، روسيا، الصين، وقالوا ان هذا تحول لم يحدث من 20 عاما.

وأوضــح خبراء أن الطلب على الذهب يأتي من عدة مصادر مثل استثمار المؤسسات، حيث زاد في أغلب صناديق الاستثمار العالمية التي يبحث مديروها عما يحفظ قيمة ثروات هذه الصناديق بسبب هبوط أغلب العملات الرئيسية في العالم، ثم هبوط البورصات.

 

 

 

تراجع جاذبية الدولار يعزز اللجوء إلى عملات أخرى

 

 

 

يرى الخبراء أن تراجع جاذبية الدولار قد يدفع المصارف المركزية إلى التخلّص من الدولار لصالح عملات أخرى، واضافوا أن هذه المصارف ترغب بذلك، غير أنه لن تسمح لنفسها باتخاذ هذا الإجراء.

وتعني هذه الخطوة انهياراً أكبر في سعر صرف الدولار، وبالتالي تراجع قيمة مدخراتها.

ويرى خبراء أن سندات الدين الأميركية التي كانت مربحة سابقاً لم تعد كذلك الآن، مستدلاً بذلك بالعرض الذي قدمته الخزانة الأميركية قبل شهر لبيع سندات دين على المدى الطويل، ولم تجد بعضها من يشتريها، وهو الأمر الذي يعد سابقة.

وبعد مرور الأزمة، قد يتحوّل المستثمرون للمراهنة على عملات أخرى، أو على بلدان أخرى، مما يعني بوضوح هبوطا أكبر لسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن العملة الخضراء ستبدأ بفقدان هيمنتها، لتتسلم مهمة الهيمنة عملة أخرى.

وحول العــملة المرشحة لتكون بديلاً للدولار، قال الخبراء إن البنك المركزي الأوروبي لا يرغب في أن يصبح اليورو العملة الرئيسية الجديدة في العالم، وكذلك لا تريد الصين أن يحتل الين الياباني مكان الدولار.