أكدت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها أمس تصنيف فرنسا "أيه أيه موجب" لتبعث بعض الارتياح لدى الحكومة بعد خفضه في وقت سابق من الأسبوع الماضي من جانب وكالة موديز المنافسة.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه من وجهة نظرها أن الحكومة الفرنسية لا تزال ملتزمة بإصلاحات الموازنة والإصلاحات الهيكلية التي ستقام على إجراءات اقترحتها حتى الآن لتحسين إمكانيات النمو للبلاد.
وكانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تحرم فرنسا من تصنيفها الممتاز "أيه أيه أيه". وسارت على النهج ذاته وكالة موديز في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما خفضت تصنيف فرنسا إلى "أيه أيه موجب" مع إعطاء نظرة سلبية في مذكرة أكدت أن البلاد تفتقر للقدرة على المنافسة وصلابة السوق.
كما أبقت ستاندرد آند بورز على توقعاتها سلبية بشأن فرنسا. وقالت ستاندرد آند بورز وموديز على السواء إن الإصلاحات المقترحة حتى الآن من جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ومنها اقتراحه بخفض الضرائب على الشركات "غير كافية". وأشارت الوكالتان إلى قوانين العمل غير المرنة في البلاد بأنها مبعث قلق خاص.
غير أن موديز كانت أكثر تشاؤما حيال قدرة الحكومة على المضي قدما في إصلاحات واسعة النطاق مشيرة إلى أن فرنسا لديها سجل "فقير" في ذلك.
وواجه الاقتصاد الفرنسي مثله مثل غيره من الاقتصادات الأوروبية الأخرى مشكلات كبيرة أبرزها البطالة وتراجع النشاط الصناعي.