أكد مسؤول كبير في الحكومة اليونانية أن المقرضين الدوليين وافقوا على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان لكن لا يزال يتعين على أثينا أن توفر عشرة مليارات يورو أي 12.9 مليار دولار من خلال استقطاعات في الميزانية لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي. وأوضح المسؤول: قبل صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين اليوناني إلى 124 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: كانت مجموعة اليورو قد وافقت بالفعل على إجراءات لخفض الدين اليوناني إلى 130 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 لذلك هناك فجوة قدرها ما بين خمس وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها أي نحو عشرة مليارات يورو.
في الأثناء كثف رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس ضغوطه على وزراء مالية منطقة اليورو للإفراج عن الشريحة التالية لبلاده من قروض الإنقاذ قائلًا إن التأجيل في ضخ الأموال أمر مضر. وقال ساماراس إن كل يوم يمر دون صدور قرار حاسم يتسبب في إثقال الاقتصاد وزيادة الحالة النفسية والأسواق ويؤثر على كبرياء الشعب اليوناني. وأضاف: لن أسمح بأن تضيع تضحيات الشعب اليوناني هباء ويمكنكم أن تكونوا متأكدين من ذلك.
وكانت لجنة مجموعة اليورو لوزراء المالية قد أجلت حتى بعد غد الاثنين قرارا بشأن شريحة المساعدات وسط خلافات بشأن إجراءات طويلة الأجل للتصدي للدين اليوناني والمشاكل الاقتصادية الأخرى التي تعترض البلاد. وكان من المقرر في البداية أن يتم صرف الشريحة البالغ قيمتها 31.5 مليار يورو أي 40.5 مليار دولار في يونيو. ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين البرلمانيين الأوروبيين إلى وضع مجموعة من الإجراءات الموثوق فيها لاستعادة القدرة على تحمل الدين اليوناني محذراً من أن ذلك أيضا لا يستبعد الحاجة لإعادة تقييم قدرة اليونان على تحمل الديون في الأعوام المقبلة.
