أعلنت دانة غاز أمس أنها اتفقت مع حكومتي الشارقة وعجمان على تطوير حقل للغاز قبالة ساحل الإمارتين ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من 2014.

وتقوم دانة بإعادة هيكلة سندات إسلامية بقيمة 920 مليون دولار بعد أن تخلفت عن سدادها في موعد استحقاقها الشهر الماضي.

وسيستخدم إنتاج الحقل في المقام الأول لتوليد الكهرباء في الإمارتين الشماليتين وكلاهما عانى من نقص الكهرباء في فترة الصيف في السنوات الأخيرة.

وقال راشد الجروان المدير التنفيذي للشركة "نحن فخورون بكوننا جزءا من تطوير الحقل والذي يمثل بداية مشاريع الاستكشاف والإنتاج لشركة دانة غاز في الإمارات".

وتشمل الاتفاقية التطوير والتشغيل المشترك لحقل الغاز وإقامة منصة بحرية لمعالجة الإنتاج وخط أنابيب بحري يمتد 25 كيلومترا واتفاقات لمبيعات الغاز.

وركزت دانة على التوسع في مصر والعراق. لكن تأخر مدفوعات مقابل إمداداتها من الغاز إلى مصر وإقليم كردستان العراق كان عاملا رئيسيا في مشكلات ديونها التي جعلت منها أول شركة إماراتية تتخلف عن سداد سندات في موعد استحقاقها.

وقالت دانة ومقرها الشارقة في السابع من نوفمبر إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع حملة الصكوك لإعادة هيكلتها وستدفع لهم نقدا وصكوكا جديدة قابلة للتحويل وصكوكا جديدة عادية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل شروط إعادة الهيكلة والصكوك الجديدة المزمعة بعد.

«القلعة» المصرية تشترك مع قطريين

وقعت شركة القلعة المصرية اتفاقية مع مؤسسة «كيو انفست» وشركاء قطريين آخرين لتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعي لمصر بحلول منتصف 2013.

وأضافت القلعة المتخصصة في الاستثمار أن الشركة الجديدة ستعمل على "إنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية"، كما ستتولى الشركة نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه في السوق المحلي.

وتعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة التي ستوفر بدورها فرص عمل. وتتفاوض مصر مع قطر والجزائر لاستيراد الغاز الطبيعي.

وقالت القلعة إن الشركة الجديدة ستعمل على "تغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق المصرية بحلول منتصف 2013."

وتقوم القلعة التي تبلغ استثماراتها 9.5 مليارات دولار بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس شركة القلعة إن الشركة الجديدة ستمثل "ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة في مصر خلال المرحلة الراهنة من مسيرة التنمية بالدولة."

 

اتفاقات

 

 

 

قال رئيس الوزراء المصري في أكتوبر إن مصر وهي منتج ومصدر للغاز الطبيعي اتفقت على استيراد الغاز الجزائري وتجري محادثات مع قطر للتوصل إلى اتفاق مماثل وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي.

ولدى مصر مصنعان للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب لتصدير الغاز لكن مصادر بقطاع الطاقة تقول إن الحكومة تقوم بتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية التي عانت من نقص الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال الصيف. وقال قطر في سبتمبر المنصرم إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعا سياحيا عملاقا بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.