قللت الحكومة الاشتراكية في فرنسا أمس من أهمية قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيفها من الدرجة الممتازة أيه.أيه.أيه بمقدار درجة واحدة، وقالت إن هذا القرار هو إدانة لسياسات الحكومة السابقة وأصرت على أن الدين العام الفرنسي مازال في الحدود الآمنة.
من ناحيته استنكر وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتش قرار مؤسسة موديز خفض التصنيف الائتماني وتقييم المستقبل بأنه سلبي وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.