ارتفعت ديون كوريا الجنوبية نتيجة إصدار السندات إلى أكثر من 700 تريليون وون أي 646 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي مما يثير المخاوف حول زيادة الأعباء الضريبية في المستقبل. وقال اتحاد كوريا للاستثمار المالي إن إجمالي قيمة سندات الخزانة التي أصدرتها الحكومة بلغ في نهاية الشهر الماضي 724 تريليون وون بزيادة نسبتها 8.8% عن نهاية العام الماضي

. وبلغت قيمة سندات الدولة 415 تريليون وون وهي أعلى من ميزانية الدولة لعام 2013 التي تبلغ 342.5 تريليون وون في حين تضاعفت قيمة السندات التي أصدرتها شركات مملوكة للدولة لتصل إلى 309 تريليونات وون في نهاية أكتوبر الماضي.

الإيرادات الضريبية

ويرجع الارتفاع في إصدار السندات الخاصة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وسط التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده ، بينما تكون هناك حدود لإصدار سندات الدولة وفقا لما قاله محلل بشركة «دونغ بو» للسندات. وقال مراقبو السوق، إن الارتفاع في مبيعات ديون الدولة يعزو أيضا إلى زيادة التصنيف الائتماني للاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يمثل رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

توقعات النمو

في الأثناء توقع بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأميركي أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بمعدل أقل من المتوقع في عام 2013 نتيجة لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة. وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية يتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% العام المقبل منخفضا عن التقديرات السابقة التي كانت تتحدث عن نمو يبلغ 3.9% ، حيث لا تزال القوة المحركة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا ضعيفة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تتحسن صادرات البلاد والطلب المحلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من هذا العام، سيكون الانتعاش المتباطئ للاقتصاد العالمي بمثابة عائق رئيسي للاقتصاد الذي يعتمد على التصدير. وأشارت تقارير رسمية إلى أن بنك مورجان ستانلي خفض أيضا النمو المتوقع للاقتصاد الكوري هذا العام إلى 2.3% من 2.8% في وقت سابق.