توصلت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن منح البلاد قرضاً بحوالي 5 مليارات دولار. وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحافي، إنه تم التوصل لاتفاق أولي مع البعثة، يتم بموجبه قيام الصندوق بدعم برنامج البلاد الإصلاحي، وتوفير تمويل قدره 4.8 مليارات دولار.
وأوضح العربي أنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في واشنطن خلال ديسمبر القادم، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي. وكانت التوقعات بقرب توصل مصر لاتفاق مع الصندوق أدت إلى ارتفاع حصيلة مزاد أجرته الحكومة المصرية أول أمس الاثنين إلى ما يزيد على 60 % عن الرقم المستهدف، إذ نجحت في جمع 817 مليون دولار من بيع سندات لأجل عام واحد، وبسعر فائدة بلغ في المتوسط 2.548 %.
كانت الحكومة المصرية أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام المساعدات الدولية، ويسهم في خفض عجز الميزانية الأعلى في خمسة أعوام على الأقل. ووصل العجز إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو، بحسب بيانات حكومية.