تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في موازنتها للعام الرابع عشر على التوالي بفضل ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج، وفقا لتقرير اقتصادي نشر أمس.

وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن تحقق الكويت فائضا في موازنتها يتراوح بين 9,8 مليارات دينار (34,8 مليار دولار) و12,8 مليار دينار (45,5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2012-2013.

واشار إلى أن التوقعات مبنية على أساس أن يتراوح السعر بين 104 و 107 دولارات للبرميل.

وقد أعلنت الحكومة الكويتية أن العجز في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2013 سيكون بحجم 26 مليار دولار لانها اعتمدت سعرا للبرميل بحدود 65 دولارا فقط.

وتنتج الكويت قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا وتخطط لانفاق حوالي مئة مليار دولار على مشاريع نفطية عملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن الكويت حققت رقما قياسيا مع فائض مالي بحجم 47 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت اخر اذار/مارس الماضي في ظل عائدات بلغت 107,5 مليارات دولار.

وتشكل عائدات النفط 95 % من مداخيل الكويت التي تستحوذ على عشرة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.

وتوقعت الحكومات الكويتية عجزا في السنوات الثلاث عشرة المنصرمة التي انتهت بتحقيق فائض، وذلك بسبب احتسابها اسعار متدنية للبرميل.

وبلغ حجم الفائض في الموازنة خلال تلك الاعوام قرابة 250 مليار دولار.

وينص القانون الكويتي على تخصيص 10% من العائدات سنويا لصالح صندوق سيادي يقدر حجمه بحوالي 400 مليار دولار. ويبلغ عدد سكان الكويت 1,2 مليون نسمة يضاف إليهم 2,6 مليون أجنبي