ارتفعت نسبة الأسر "المحرومة" في إيطاليا من 16% عام 2010 إلى 22.2% العام الماضي. وارتفعت نسبة الأسر "المحرومة بشدة" من 6.9% إلى 11.1% خلال الفترة نفسها. وسجل مؤشر الفقر في إيطاليا زيادة حادة خلال العام الماضي في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الإيطالية انتهى.
ويعتبر مكتب الإحصاء في ايطاليا الأسرة "محرومة" إذا فشلت في تحقيق معايير ثلاثة مؤشرات من بين تسعة مؤشرات محددة لقياس مستوى معيشة الأسر في إيطاليا. وتصبح الأسرة "محرومة بشدة" إذا لم تحقق معايير أربعة مؤشرات على الأقل.
والمؤشرات التسعة هي القدرة على العجز النفقات الطارئة والسعي المستمر من أجل سداد الفواتير وأقساط القروض العقارية وعدم تناول الكميات المطلوبة من البروتين وعدم القدرة على تحمل نفقات رحلة سياحية واحدة في العام على الأقل وعدم القدرة على تحمل نفقات التدفئة الكافية والغسالة والتلفزيون والهاتف والسيارة. وذكر معهد الإحصاء أن 55.8% من الأسر الإيطالية ذكرت أنها تشعر بتدهور حالتها المادية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وأن 3.4% فقط ممن شملهم المسح قالوا إن موقفهم الاقتصادي تحسن.