تباطأ معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا على أساس سنوي إلى 5.2 % في الربع الثالث من العام الجاري وسط اضطراب الاقتصاد العالمي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أقل من معدل نمو بلغ 5.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك المركزي الماليزي «نيجارا ماليزيا» في تقرير صدر أمس إن النمو تأثر بتباطؤ الطلب الخارجي الذي نتج عنه تباطؤ آخر في صافي الصادرات الحقيقية للسلع والخدمات. أضاف البنك ان الطلب المحلي استمر في تحفيز اقتصاد البلاد. وقال إن الطلب المحلي نما بنسبة 11.4 % خلال الربع السنوي.
وأوضح البنك أن الاستهلاك الخاص نما بنسبة 8.5 % مدعوماً بظروف مواتية في سوق العمل ونمو مستدام للدخل. وقال «نيجارا ماليزيا» إن اقتصاد ماليزيا سيستمر في التعرض لآثار سلبية جراء الظروف الاقتصادية العالمية في الفترة المتبقية من العام. وأوضح أن من المتوقع أن يستمر الطلب المحلي في أن يكون أساس النمو مدعوماً بالنمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، كما من المتوقع أن يقدم الإنفاق العام والنشاط الاستثماري دعماً للنمو.
وتأمل ماليزيا أن تسجل نمواً للناتج المحلي الإجمالي ما بين 4 و5 % للعام الجاري بأكمله. ونما الاقتصاد بمعدل 5.6 % في الربع الثاني وبمعدل 4.7 % في الربع الأول من هذا العام. وتأثرت معظم الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بالتداعيات التي أوجدتها الأزمة الاقتصادية في أوروبا. وكان التأثير أكبر على الدول التي تعتمد على التصدير.