دعت الإمارات لمراعاة اختلاف أولويات الصناعة ما بين دولة خليجية وأخرى، مع مراجعة صياغة الأولويات بحيث تنسجم مع قواعد التجارة العالمية من حيث اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، وإضافة الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتطورة.
جاءت الدعوة الإماراتية خلال ورشة عمل في الدوحة لمراجعة وتقييم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، عقدتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في ورشة العمل معنيون بالصناعة من القطاعين العام والخاص من ضمنهم ممثلون عن وزارات الصناعة الخليجية ورؤساء تنفيذيون ومدراء شركات، وممثلون عن الغرف التجارية والمدن الصناعية ومراكز البحوث الصناعية، وعمداء جامعات وأكاديميون ومتخصصون في القطاع الصناعي من مختلف دول المجلس. إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون.
وافتتحت ورشة العمل بكلمة الأمين العام لمنظمة «جويك» عبد العزيز بن حمد العقيل، الذي أشار إلى تطور الأنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون، حيث تشير البيانات المتاحة إلى «تضاعف إجمالي عدد المصانع من 7089 مصنعاً في عام 1998 إلى 13.782 مصنعا في 2011، وإجمالي الاستثمارات من 81 مليار دولار ليصل إلى 323 مليار دولار، كما ارتفعت العمالة الصناعية من 559.420 عاملاً إلى حوالي 1.260.890 عاملاً». وأضاف «كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة زيادة كبيرة من حيث العدد حيث كانت 6994 مصنعاً في عام 2002 لتصل إلى 11.459 مصنعاً عام 2011،.
وتمثل حالياً ما نسبته 83.1% من إجمالي الصناعات»، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات «بلغ 8.638 مليارات دولار مثلت ما نسبته 8.9% من إجمالي الاستثمار في الصناعة عام 2002، وارتفعت إلى 12.740 مليار دولار مثلت ما نسبته 3.9% في عام 2011 من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون». واعتبر العقيل أنه «رغم هذه الإنجازات الكبيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية، ولم ينجح على نحو كبير في نقل الصناعة التحويلية نقلة نوعية تضع دول المجلس في مصاف الدول الصناعية».