طالب وزراء مالية منطقة اليورو، إسبانيا مواصلة تطبيقها إجراءات خفض عجز الموازنة، فيما اعترفوا بـ «الإجراءات الفاعلة» التي تبنتها حتى الآن.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو: إن المجموعة بحثت أول تقرير لـ «الترويكا» المكونة من المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، حول برنامج المساعدات المالية للمصارف، وكذلك التوقعات الاقتصادية للمفوضية.
وأضاف يونكر : أن المفوضية الأوروبية أبلغت المجموعة بالبيانات الاقتصادية والمالية الأخيرة، ومدى تطور الإجراءات الفعالة المتخذة للسيطرة على عجز الموازنة.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية حتى عام 2014، التي نشرتها المفوضية الأسبوع الماضي، أفادت ببلوغ عجز الموازنة الإسبانية العام الجاري نسبة 8 % من إجمالي الناتج المحلي، وخفضه إلى 6 % في عام 2013، والعودة إلى 6.4 % في 2014. وأوضح أنه في حال حدوث هذه التوقعات، لن تحقق إسبانيا الأهداف لخفض عجز الموازنة المحددة من بروكسل، التي توقعت خفضه إلى 6.3 % العام الجاري، و4.5 % في 2013، و2.8 % في 2014، عندما يتراجع لما دون الحد الأقصى الذي تنص عليه القواعد الأوروبية، والمقدر بنحو 3 %.
وتوقعت الحكومة الإسبانية بلوغ عجز الموازنة نسبة 6.5 % في 2012، و4.5 % العام المقبل.
وتمر إسبانيا بأزمة تسببت في تراجع الاقتصاد، وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى معدل قياسي، لتصل إلى نحو خمسة ملايين عاطل، 25 % منهم من الشباب، إضافة إلى ارتفاع عائدات سنداتها بشكل مطرد. وستحصل إسبانيا على 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإنعاش قطاعها المصرفي، الذي تجري حالياً إصلاحات واسعة فيه.