قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس، أنه: «من المقرر أن توقع مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرةعلى خطاب نوايا تمهيداً للحصول على القرض قبل مغادرة البعثة إلى واشنطن.
واضاف قنديل في تصريحات صحفية ان البعثة ستعرض دراستها لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي قدمته الحكومة المصرية على مجلس إدارة الصندوق». وفي سياق ذي صلة أكد وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار. وأن الشريحة الرابعة من الوديعة ستصل قريبا بقيمة 500 مليون دولار.
وكان السعيد قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل الشريحة الثانية بمبلغ 500 مليون دولار من الوديعة القطرية، والبالغة ملياري دولار، وتم توقيع العقد التنفيذي بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وفي أغسطس الماضي، تم تحويل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية إلى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء المصري: "إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي المتواجدة في القاهرة حاليا لدراسة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة المصرية، في إطار القرض الذي طلبته مصر من الصندوق وقدره 4.8 مليارات دولار سوف تمد عملها أيامًا معدودة بعد 14 نوفمبر الجاري، وهو الموعد الذي كان مقررًا لعودتها إلى واشنطن".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بصورة «إيجابية وفعالة»، مؤكدًا أنه عقب رحيل بعثة الصندوق سترفع الحكومة تقريرًا بنتائج المباحثات مع البعثة إلى الرئيس محمد مرسي.
في الوقت نفسه، أكد وزير المالية أن مباحثات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تدعو إلى التفاؤل، مشيرا إلى أن زيارة الدكتور عبدالشكور شعلان المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار العمل التقليدي للبعثة للتعرف على نتائج المباحثات مع الحكومة، نافيا أن تكون هناك أي ضغوط من أي نوع على الحكومة لفرض شروط بعينها، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتم مناقشته حاليا هو برنامج مصري بالكامل، وفق احتياجات المجتمع المصري وظروفه المالية.
كانت الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الطعام والوقود كالغاز والبنزين والسولار .