كشف وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أنه سيتم الإعلان الأسبوع الجارى عن رفع الدعم عن البنزين 95. كما تعتزم الحكومة رفع أسعار الغاز للمنازل بدءاً من الشهر المقبل، وأن الزيادة ستكون طفيفة.
وأكد السعيد، فى تصريحات له أمس، أن الحكومة تستهدف توفير 35 مليار جنيه (5.72 مليارات دولار) خلال عام من تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة، فى وقت تواصلت فيه أزمة نقص الوقود فى المحافظات، خصوصاً بنزين ٨٠ والسولار، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدى للخلاف على أسبقية الحصول على المواد البترولية.
وقال السعيد، إنه «تم إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولن يتم إقرار زيادات جديدة عليها»، مشيراً إلى أن «المصانع بدأت فى سداد المتأخرات عليها من شهر يوليو الماضى، بعد جدولتها». وأكد أن ترشيد دعم الطاقة يوفر للدولة خلال 12 شهراً من تطبيقه حوالى 35 مليار جنيه، ويؤدى إلى تقليل عجز الموازنة الذى سيصل فى العام المالى الجارى إلى 135 مليار جنيه، وأى تأخير فى تطبيق الإجراءات الإصلاحية سيؤدى إلى زيادة هذا المبلغ.
من جهته، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن قراراً جمهورياً سيصدر بشأن زيادة أسعار البنزين 95، دون أن يحدد موعداً لذلك القرار، لاعتبارات تتعلق بالسوق وعدم السماح لمضاربين بالتلاعب فى الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة لن تمس أسعار السولار فى خطة ترشيد الدعم. وفي سياق آخر، أكدت هيئة قناة السويس فى مصر أن إجمالى العائدات التى حققتها القناة خلال شهر أكتوبر الماضى بلغ 443.1 مليون دولار مقابل 447.9 مليون دولار فى أكتوبر من العام الماضى بتراجع 4.8 ملايين دولار.
ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 6.7%
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 6.7 % في عام حتى أكتوبر 2012 مما يعكس نمواً طفيفاً في الطلب. وكان التضخم بالمدن المصرية - وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام- بلغ 6.2 % في عام حتى سبتمبر. وتسارع ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية في أكتوبر. وقال بنك «بلتون فاينانشال» الاستثماري إن ارتفاع التضخم جاء وفق توقعاته بارتفاع التضخم حتى نهاية السنة المالية في يونيو 2013. وأوضح البنك أن تسارع تضخم أسعار السلع غير الغذائية على المستويين الشهري والسنوي في أكتوبر 2012 يشير لتعاف متواضع في الطلب المحلي