تجاوز حجم الدعم الحكومي السعودي الذي قدّمته السعودية لشركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال السنوات العشر الماضية 3.4 تريليونات ريال.

ويتوزع الدعم على قروض مباشرة عبر صناديق الإقراض الحكومية المتخصّصة بنحو 1.5 تريليون ريال، و1.6 تريليون ريال وجهت لدعم أسعار الطاقة والوقود، ونحو 32.8 مليار إعانات حكومية مباشرة، بعد أن قفزت من 5.8 مليارات ريال في 2002 إلى 32.8 مليار ريال في النصف الأول من 2012، بزيادة 463%.

وكشفت تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني أمس عن نمو قروض الصناديق الحكومية المتخصّصة بنسبة 62.5% خلال عشر سنوات، بعد أن ارتفعت من 128.3 مليار ريال بنهاية عام 2002، إلى 208.4 مليارات ريال بنهاية 2011. وحلّ صندوق الاستثمارات العامة ثانياً في قائمة مؤسسات الإقراض الحكومية بعد صندوق التنمية العقارية بواقع 305 مليارات ريال.

وهو ما يشكل 20.4% من مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصّصة الحكومية (وتشمل قروض الكهرباء 37.9 مليار ريال، يشرف على إدارتها صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 1988، وتم دفع جزء منها لتنخفض إلى 25.1 مليار ريال عام 1997، وإلى 14.5 مليار ريال عام 1999.