انسحب أعضاء من الائتلاف الحاكم في اليونان احتجاجاً على تبني البرلمان سلة إجراءات تقشف يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتثير معارضة قوية في الشارع. فيما أعلن مسؤول أوروبي أمس أن الجهات الدائنة لليونان لن تدع البلاد تصل إلى حالة تخلف عن السداد، وتعمل على منحها سنتين إضافيتين.
وواصل الأوروبيون الضغط على اليونان رغم موافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف. وتوقع البنك المركزي الفرنسي أن ينزلق اقتصاد البلاد نحو الركود في النصف الثاني من العام الجاري. ويتوقع البنك انكماشاً بنسبة 0.1 % في الربع الأخير. بينما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا (إستات) أن الناتج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 1.5 % على أساس شهري في سبتمبر.