كشف ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرانس تليكوم-أورانج" عن أن الشركة تبحث عن مستثمرين محليين في مصر لشراء 15 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل وذلك بهدف تجنب شطبها من البورصة المصرية.

وقال ريتشارد إن فرانس تليكوم تدرس عدة بدائل لبيع هذه الحصة، والبديل الأول البيع لمستثمر رئيسي يشتري الحصة المطروحة كاملة، أو البيع المباشر الحر للأفراد من خلال سوق الأوراق المالية.

وتشترط قواعد القيد بالبورصة المصرية ألا تقل نسبة التداول الحر لأي شركة مقيدة عن 10 %، ما جعل فرانس تليكوم تتعرض لأزمة مع إدارة البورصة التي تطالبها بضرورة توفيق أوضاعها مع القواعد أو شطبها من جداول البورصة المصرية.

وقال ريتشارد إن "موبينيل" مازالت مصرية رغم استحواذ فرانس تليكوم عليها، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية تضخ ملياري جنيه سنويا في التوسع بالشبكات، متوقعا عودة الشركة للأرباح اعتبارا من العام المقبل.

وقال أشرف حليم، نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، إن المفاوضات لاتزال جارية بين المساهم الرئيسي "فرانس تيليكوم" وبين إدارة البورصة المصرية لبحث مصير قيد أسهم الشركة في جداول البورصة.

وأضاف أن إدارة "موبينيل" لم تستقر حتى الآن على أسلوب توفيق الأوضاع الذي ستحدده الإدارة العليا والمساهمون الرئيسيون بالتعاون مع الهيئات الحكومية.

وأرسلت البورصة المصرية منتصف سبتمبر الماضي إخطارا إلى "موبينيل" لحسم موقفها حول الاستمرار بالقيد بالبورصة أو الشطب عقب استحواذ الشريك الفرنسي على معظم أسهم الشركة. وصرح ايف جوتيه الرئيس التنفيذى لـ"موبينيل" في وقت سابق الشهر الماضي بأن شطب الشركة من جداول القيد بالبورصة يعد أحد السيناريوهات المحتمل اللجوء إليها خلال عملية توفيق الأوضاع مع قواعد القيد أو شروط الصفقة التي وضعتها وزارة الاتصالات سابقا. ويبلغ رأسمال "موبينيل" المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على فرانس تيليكوم بواقع 95 % بينما يحتفظ رجل الأعمال نجيب ساويرس بحصة 5 % بحسب العقد الموقع مع الشركة الفرنسية.