أكد رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل إنه تم الاتفاق مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على ضرورة عدم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعده الحكومة من أجل منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وقال قنديل عقب لقائه وفد الصندوق - الذي يزور القاهرة منذ نهاية أكتوبر وتستمر مفاوضاته مع الحكومة حتى منتصف الشهر الجاري - إن المفاوضات تسير بشكل إيجابي وهناك تقارب في وجهات نظر الجانبين بشأن العديد من المبادئ، وبما يدعم فرص التوصل إلى اتفاق مبدئي قريب مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان مسؤولي الصندوق أبدوا تفهماً حول ضرورة تحييد أي آثار اجتماعية من خلال إعادة توزيع موارد الدولة بدعم البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، مضيفاً أن الاستقرار الاقتصادي والنمو هو الداعم الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
مفاوضات سرية
وكان مسؤول في الحكومة المصرية قد صرح لـ "البيان الاقتصادي" في وقت سابق من هذا الشهر مع بداية زيارة وفد صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر بأن المفاوضات التي ستستغرق أسبوعين ستكون سرية ولن يصرح بها للرأي العام كي لا تؤثر على المفاوضات.
وكشف رئيس الحكومة المصرية عن أنه تم الاتفاق على العناصر الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وزيادة الموارد المتاحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو أحد المقترحات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، فى إطار مجموعة من المقترحات الأخرى التي تم دمجها في البرنامج الوطني الذى يقوم على دفع معدلات النمو والتوظيف وتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على أهمية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال، بما يدعم مستوى الاحتياطي من النقد الدولي، مشيراً إلى إدراك الجميع أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الآنية، بما يؤمن نجاح المرحلة الانتقالية الحالية، التي تنتهى بالاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب.
تسوية
قالت شركة سنتامين إنها تأمل في تسوية القضية المتعلقة بمنجم السكري للذهب التابع لها في مصر خلال 2013 ما منح أملاً للمساهمين القلقين على مستقبل المنجم وهو الأصل الوحيد المنتج لدى الشركة. وحكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر في نهاية أكتوبر ببطلان عقد سنتامين لاستغلال منجم السكري الأمر الذي أفقد سهم الشركة ثلث قيمته في يوم واحد.
وقالت سنتامين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها واثقة من كسب دعوى استئناف للطعن في الحكم ستتضمن تقديم عقد استغلال لم تطلع عليه المحكمة بعد. وقال جوزيف الراغي رئيس مجلس إدارة سنتامين: "سنعرف المزيد الأسبوع المقبل عما إذا كان الاستئناف سيتخذ مساراً سريعاً أم لا وسنقرر ما إذا كانت العملية ستستغرق شهراً أو ثلاثة أشهر". وقال الراغي إنه يتوقع أن يستمر العمل كالمعتاد في منجم السكري خلال الإجراءات القانونية المستمرة وأن المنجم على المسار لتحقيق الإنتاج المستهدف في عام 2012 عند 250 ألف أوقية من الذهب. لندن،