كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النقاب عن إجراءات لتنشيط القطاع الصناعي الذي يعاني صعوبات وجعل صادراته أكثر قدرة على المنافسة. وركزت الإجراءات على خفض تكاليف العمالة ودعم استثمارات الشركات ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الانتعاش من خلال حوافز مالية.
وتستند حزمة الإجراءات إلى نتائج تقرير أعده بتكليف من الحكومة رجل الصناعة لويس جالوا والذي يقترح حفضاً قدره 30 مليار يورو أي 38 مليار دولار لضرائب الأجور وتعويضه بتخفيضات في الإنفاق ورفع ضرائب الاستهلاك.
وقال وزير المالية بيير موسكوفيتش ان الحكومة ستطبق معظم المقترحات الاثنين والعشرين التي تضمنها التقرير بشكل تدريجي على مدى فترة ولايتها التي تستمر خمس سنوات لتفادي هزة مفاجئة في الضرائب ربما تؤثر سلبياً على الأسر وإنفاق المستهلكين.
وأضاف: قلت دائماً إن ما يحتاجه الاقتصاد الفرنسي ليس علاجاً بالصدمة بل علاج عميق وعلاج على مدى فترة طويلة. لكن أرباب الأعمال عبروا بالفعل عن خيبة أمل مجادلين بأن الإجراءات التي سربتها وسائل الإعلام الفرنسية أقل طموحاً من العلاج السريع الذي ينادون به. ووفقاً للإجراءات الجديدة ستمنح الحكومة تخفيضات ضريبية قيمتها 20 مليار يورو للشركات في مقابل ضمانات بأن تحافظ على الوظائف في فرنسا. وقد يجري أيضاً رفع ضريبة المبيعات من 19.6 إلى 20 %.