مصر تؤجل تطبيق قانون الضريبة العقارية إلى يناير 2014

قررت وزارة المالية المصرية تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية إلى يناير 2014 للمرة الرابعة منذ صدور القانون في 2008، إلى حين الانتهاء من إقرار التعديلات المزمع إدخالها على القانون بما يجعله مقبولا مجتمعيا، خوفا من الرفض الشعبي للقانون في حالة تطبيقه دون التعديلات التي وعدت بها الحكومة، وعلى رأسها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة. بينما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي المصري 3 % العام المالي الجاري.

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية، في تصريحات لها أمس، أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق القانون إلى حين تشكيل مجلس الشعب الجديد واقرار تعديل القانون، رغم انتهاء الوزارة من جميع الخطوات التنفيذية للقانون ، كما انتهت لجان الحصر والتقدير من أعمالها. وأوضحت ان التعديلات تشمل اعفاء السكن الخاص من خلال تحديد سكن واحد للأسرة يتم اختياره ليتمتع بالاعفاء، مع حصر ممتلكات الابناء البالغين وهو ما وصفته المصادر بالامر الصعب الا انه مطروح على الساحة.

وقالت إنه لأول مرة سيتم تحديد حد اعفاء للوحدات غير السكنية وتشمل المبانى الصناعية والتجارية والادارية والتي لم تكن تتمتع بأي حد اعفاء في القانون، وذلك لإعفاء المحلات الصغيرة ومحلات القرى والأكشاك والمشروعات الصغيرة والورش من الضريبة العقارية بدلا من تحديد سعر منخفض للمتر بها تراوح بين 75 قرشا و5 جنيهات للمتر وفقا لنوع القرية والشارع والمنطقة المتاخمة للوحدة الإدارية أو التجارية.

الوضع الاقتصادي

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي إلى حد كبير في الفترة اللاحقة للثورة، إلا ان الاقتصاد لم يتمكن من تحقيق تعافٍ واضح.

وأوضح الصندوق، في تقريره عن اقتصادات دول الربيع العربي، أن الضبابية السياسية والمشاكل الأمنية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وراء تراجع النمو في الاقتصاد المصري، كما ساهم انخفاض الاحتياطات الدولية وارتفاع العجز المالي وصعود أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية في زيادة الهشاشة المالية في مصر.

اكد التقرير ان آفاق النمو في مصر مازالت مواتية في الأجل المتوسط في ظل البرامج الاقتصادية الشاملة التي تعالج عجز الميزان المالي وميزان المدفوعات وتهدف أيضاً لتحقيق معدلات نمو عالية، إلا أنها في حاجة إلى سياسات الدعم الدولي المحفزة من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والتعرف على العيوب الهيكلية طويلة الأجل من أجل وضع الأساس لنمو شامل وخلق فرص عمل للشباب وأعداد السكان المتزايدة.

توقع التقرير ان تتمكن مصر من التعافي بصورة كاملة من تآكل الثقة الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع أعداد السائحين وتوقف الاستثمارات بعد ثورة يناير 2011.

معدلات البطالة

وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند مستوى متدنٍ حول 2 % خلال العام المالي 2011/2012، في الوقت الذي وصلت معدلات البطالة 12.6 % مقابل 9 % قبل الثورة، فيما أدى تراجع إيرادات الحكومة وزيادة النفقات إلى اتساع عجز الموازنة والتي وصلت إلى 11.8 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء المنح، خلال العام المالي 2011/2012.

اضاف التقرير ان الاعتماد على تمويل عجز الموازنة من السوق المحلي أدى إلى تزايد حاد في معدلات الفائدة على أذون الخزانة والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها في اغسطس الماضي عند 16 %، كما تدهور ميزان المدفوعات بصورة كبيرة نتيجة المحافظ المالية الخارجة وانخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر، ما أدى لهبوط الاحتياطيات الدولية إلى 15.1 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي بعد ان كانت 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010، رغم حصول البلاد على دعم دولاري من بعض البلدان وإصدار اذون خزانة بعملات أجنبية.

تعافٍ تدريجي

ورأى التقرير ان استعادة الثقة في الاقتصاد على المدى القصير ستحتاج بعض الوقت حتى في ظل التحولات السياسية التي تمر بها مصر، وتوقع ان يشهد العام المالي 2012/2013 تعافيا تدريجيا في النشاط الاقتصادي مع استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات رغم تراجعها بصورة طفيفة، وفي الوقت نفسه رجح الصندوق ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 %.

ورغم آفاق النمو الجيدة إلا ان التقرير توقع صعود معدل التضخم بدفع من ارتفاع اسعار السلع العالمية، كما رشح معدلات البطالة للارتفاع مع عدم القدرة على خلق وظائف جديدة قادرة على تغطية الأعداد الكبيرة من الوافدين إلى سوق العمل حوالي 750 ألف شخص سنوياً.

 

 

سندات شعبية

 

 

 

تدرس الحكومة المصرية طرح سندات شعبية لمواطنيها، للمساهمة في استكمال مشروعات قائمة ومزمع البدء فيها، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس.

وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان المصري إن جزءاً من حصيلة هذه السندات ستستخدم في تمويل المشروعات القومية الكبرى منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس يهدف لتحويل الإقليم ليكون عاصمة اقتصادية لمصر.

وحول وضع حد أقصى لمساهمة رأس المال الأجنبي في المشروع، قال الوزير إن هذا الأمر سينظمه قانون إدارة المنطقة الذي سيتم إعداده. كما أشار إلى دراسة طرح سندات شعبية لتمويل المشروع.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز