جنبت مجموعة لويدز المصرفية مليار جنيه استرليني أي نحو 1.6 مليار دولار لتعويض عملاء في بريطانيا عن أخطاء ارتكبتها في بيع وثائق تأمين ليبلغ اجمالي التعويضات التي تكبدها البنك بسبب هذه الفضيحة 5.3 مليارات استرليني ويسجل خسارة في الربع الثالث.

وأعلن أكبر بنك للتجزئة المصرفية في بريطانيا خسارة قدرها 144 مليون استرليني قبل الضرائب في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر مقارنة مع خسارة قدرها 607 ملايين استرليني قبل عام.

وقال لويدز إن من المتوقع أن تتراجع القروض المعدومة هذا العام لنحو ستة مليارات استرليني وهو أقل بواقع 1.2 مليار استرليني تقريبا عن توقعاته في بداية العام. وأضاف انه يحرز تقدما جيدا في خطته لخفض النفقات. وقال البنك المملوك بنسبة 40% من الدولة إن إجمالي فاتورة تأمين الحماية على سداد الديون المعروفة اختصارا باسم "بي بي آي" تجاوزت الآن حاجز 5 مليارات إسترليني بعد أن جنبت مليار إسترليني أخرى لتغطية تلك التكاليف.

وباستبعاد تكاليف تأمين الحماية على سداد الديون، تكون المجموعة ضاعفت أرباحها الأولية إلى 840 مليون إسترليني في الربع الثالث. وكانت البنوك باعت أدوات تأمين الحماية على سداد الديون في العقد الماضي لضمان أن المقترضين الذين سيعجزون عن الدفع لمرضهم أو خسارتهم لوظائفهم سيتمكنون من سداد قروضهم. غير أن التحقيقات من جانب السلطات المالية أظهرت أن الكثير من العملاء تعرضوا للتضليل في شراء تلك الأدوات. وأمرت الجهات المالية البنوك بفحص المخالفات في مبيعات أدوات تأمين الحماية على سداد الديون وكبدت تلك العملية البنوك تكاليف ضخمة .