نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 1 % في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه لتخرج البلاد رسميا من حالة الركود. وجاء النمو الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي بعد انكماش دام لربعين متتاليين حسبما قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان أمس.
ويعد معدل النمو هو أكبر زيادة منذ الربع الثالث من عام 2007 ويتجاوز توقعات الخبراء بارتفاع نسبته نحو 0.6 %. وساهم العديد من الأحداث غير المتكررة في الزيادة بما فيها بيع تذاكر دورة الألعاب الأولمبية وتراجع ناتج الربع السابق بسبب عطلات وطنية إضافية.
وأظهرت الخدمات التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني زيادة بنسبة 1.3 % على أساس فصلي، بينما انخفض قطاع التشييد بنسبة 2.5 % عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى أساس سنوي، كان معدل النمو الاقتصادي ثابتا في الربع الثالث، في تحسن عن انكماش متوقع بنسبة 0.5 % من جانب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن أرقاما للناتج المحلي الاجمالي تظهر أن الاقتصاد يمضي في الاتجاه الصحيح وإن كانت لا تزال هناك تحديات بسبب البيانات الضعيفة من منطقة اليورو. وأوضح أوزبورن : لا يزال الطريق طويلا لكن هذه الأرقام تظهر أننا على الطريق الصحيح. وأضاف: البيانات الضعيفة من منطقة اليورو تذكرنا بأننا مازلنا نواجه تحديات اقتصادية كثيرة في الداخل والخارج.
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمو الناتج المحلي البريطاني 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث وانكماشه 0.5 بالمئة على أساس سنوي.