أعطى البرلمان الأسباني موافقته المبدئية على موازنة تقشفية ضخمة انتقدتها المعارضة بشدة بدعوى أنها تزيد من الركود والفقر في البلاد. وصوت 179 نائبا بالموافقة على موازنة عام 2013 بينما رفضها 148نائبا في البرلمان الذي يحظى فيه حزب الشعب المحافظ لرئيس الوزراء ماريانو راخوي بأغلبية مطلقة.

وصوتت الأحزاب الأخرى باستثناء حزب صغير قريب من حزب الشعب بالرفض أو الامتناع عن التصويت.

وسيتم الآن تمرير الموازنة عبر اللجان البرلمانية ومجلس الشيوخ قبل الحصول على موافقة نهائية في ديسمبر. وسيتم خفض إنفاق الوزارات الحكومية بنسبة 8.9%. وسيتم خفض موازنة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 22.6% وموازنة الثقافة بنسبة 19.6% والاستثمار في البنية الأساسية بنسبة 15% ومساعدات التنمية بنسبة 23%.

وتتعرض الحكومة لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليص عجز الميزانية من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 6.3% هذا العام. لكن آلاف المواطنين تظاهروا احتجاجا على الموازنة قائلين إنها تزيد من الكرب والبؤس.

 وقال زعيم المعارضة الاشتراكي ألفريدو بيريز روبالكابا إن سياسات راخوي التقشفية ستتسبب في المزيد من البطالة والركود وعدم المساواة والمعاناة. ويبلغ معدل البطالة بالفعل في إسبانيا حوالي 25%. كما انتقدت المعارضة الموازنة كونها تستند على بيانات وتوقعات غير واقعية.