شهد الاقتصاد الصيني، أكبر اقتصادات آسيا، خلال شهر سبتمبر انتعاشاً في حجم الصادرات، وذلك على الرغم من المخاطر المستمرة التي يسببها التراجع العالمي. وكان التحسن أكبر من المتوقع، حيث توقع المحللون أن يبلغ معدل نمو الصادرات 5.5% فقط على أساس سنوي، لكنه بلغ 9.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.7% في أغسطس على أساس سنوي. والواردات كذلك شهدت تعافياً بعد تراجعها في شهر أغسطس، نتيجة لتحسن الطلب على سلع مثل الحديد الخام والنحاس، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الصيني، واستعادة عافيته بفضل النمو التجاري، حيث توسع فائض الميزان التجاري الصيني بمليار دولار ليصل إلى 27.7 مليار دولار في سبتمبر.
ووفقا لتقرير اقتصادي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية فإنه على الرغم من كون هذا الارتفاع مؤقتاً، إلا أنه يدل على أن الصين لن تشهد انخفاضاً حاداً هذا العام، ويعتمد ذلك على قوة الطلب العالمي، وإذا ما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة الاستثمارات.
واردات مجموعة الثلاثة
وقال كميل عقاد، المحلل الاقتصادي بالشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، إن نسبة واردات مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) من الصين تبلغ 40% من إجمالي الصادرات الصينية. وبينما تكافح الولايات المتحدة لإحراز نمو اقتصادي قوي، ويعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلته العالقة مع الديون، تقلصت الصادرات الصينية لهذه الدول بمعدل 5.6% على أساس سنوي في أغسطس. لكن في الشهر الماضي، خففت البنوك المركزية لهذه الدول المتقدمة من سياساتها النقدية على نحو منتظم. فيسر البنك المركزي الأوروبي من موقفه تجاه شراء السندات الحكومية، .
وقدم البنك المركزي الأميركي برنامجاً جديداً للشراء بدعم الرهون العقارية، وهو ما يعرف التخفيف الكمي الثالث، ومددت اليابان برنامجها لشراء الأصول. وعززت هذه الإجراءات من المشاعر الإيجابية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع قصير في أسواق الأسهم وإلى تحفيز الطلب، مما خفف من تقلص الصادرات إلى مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) ليصل إلى 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر.
والأهم من ذلك عند النظر إلى مكونات الميزان التجاري الصيني هو التغير في الاقتصادات العالمية التي تتعامل تجارياً مع الاقتصاد الصيني. ويتضح ذلك في ارتفاع نسبة الصادرات إلى دول غير مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، من نسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 19.2% على أساس سنوي في سبتمبر.
نمو الصادرات
وبما أن أداء الأسواق والاقتصادات هذا الشهر لم يكن جيداً، يأتي خبر ارتفاع النمو التجاري إيجابياً جداً وباعثاً للاطمئنان. لكن، نمو الصادرات في سبتمبر لا يزال منخفضاً جداً حيث بلغ متوسط معدل النمو 8%، مقارنة بمتوسط معدل نمو عام 2011 البالغ 20.6% على أساس سنوي، ومتوسط معدل نمو عام 2010 البالغ 32.2% على أساس سنوي. وهذا يعني أنه ينبغي على الصادرات أن تنمو في المتوسط بمعدل 17% على الأقل، خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى يتخطى متوسط معدل نمو هذا العام مرحلة الآحاد.
وبالإضافة إلى تحسن النمو التجاري وتوسع فائض الميزان التجاري، تدل المؤشرات الأخيرة على أن الاقتصاد المحلي الصيني بدأ بالتعافي. وزاد عرض النقود في الاقتصاد إلى 14.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كان يبلغ 13.5% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، تراجع التضخم إلى 1.9% على أساس سنوي، متيحاً للبنك المركزي الصيني، فرصة أكبر لتيسير سياسته النقدية إذا ما تطلب الأمر.
وفي سبتمبر، زاد الإنتاج الصناعي ليصل إلى 9.2% على أساس سنوي، بعد أن كان 8.9%، كما ارتفعت مبيعات التجزئة إلى 14.2% على أساس سنوي بعد أن كانت تبلغ 13.2%، وكان معدل الاستثمار في الأصول الثابتة مرناً قريباً من معدل 20.5% من العام الماضي إلى اليوم، وتأتي هذه البيانات جميعاً متوافقة مع ارتفاع الطلب على الواردات. وإجمالاً، يدل هذا على أن الاقتصاد تعافى، لكن استمراره بالنمو يعتمد على قدرة الحكومة على زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخارجي.