صارت جزر البليار سابع إقليم أسباني يسعى للحصول على مساعدات مالية من الحكومة المركزية بعد أن طلبت 355 مليون يورو أي 465 مليون دولار لسداد ديونها وسد العجز.
ويعني طلب جزر البليار أنه تم استخدام نحو 17 مليار يورو من صندوق السيولة الإقليمي التابع للحكومة المركزية والذي يبلغ رأسماله 18 مليار يورو ولم يبق فيه سوى مبلغ ضئيل لتقديم الدعم المالي للحكومات الإقليمية.
وقالت ثريا ساينز دي سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء الأسباني الجمعة بعد اجتماع أسبوعي للحكومة رداً على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لتمديد عمل الصندوق "سندرس في السنوات المقبلة ما إذا كان من الضروري استمرار الصندوق أم لا بناءً على تطور الأسواق والقطاع المالي".
وانضمت جزر البليار بذلك إلى جزر الخالدات وقطالونيا وبلنسية ومرسية والأندلس وكاستيا لا مانتشا في طلب المساعدة من صندوق الحكومة المركزية.