افتتح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني محطة كهرباء كربلاء الغازية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميغاواط. واعلن الشهرستاني أن الأيام والاسابيع القليلة المقبلة ستشهد افتتاح محطات اخرى تنتج اضافة الى محطة كربلاء ما مقدارة الفا و750 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وقال وزير الكهرباء العراقي عبد الكريم عفتان إن محطة كربلاء مجهزة من قبل شركة سيمنز الألمانية ومكونة من وحدتين توليديتين طاقة كل واحدة 125 ميغاواط.
يشار الى ان إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ حاليا نحو 8 آلاف و50 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة العراق الفعلية الى ضعف هذا الرقم، ما اضطر الحكومة العراقية الى استيراد الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 1000 ميغاواط عبر 4 خطوط، هي خط كرمنشاه - ديالى، وخط سربيل زهاب - خانقين، وخط عبدان - البصرة، وخط كرخة - عمارة. كما يستورد العراق نحو 100 ميغاواط من تركيا في محاولة لسد العجز الكبير في الطاقة التي تشهد انقطاعا لساعات طوال يوميا، ما زاد من اعتماد السكان العراقيين على تأمين غالبية احتياجاتهم من الكهرباء عبر مولدات كهربائية تجارية في احيائهم السكنية او من خلال مولدات منزلية.
الجزائر تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية بإقراض صندوق النقد 5 مليارات دولار
اعتبر وزير المالية الجزائري كريم جودي، أن قرار الحكومة الجزائرية إقراض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار أميركي يهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر المالية على المستوى الدولي. وقال جودي إنه يجب أن يكون للجزائر تأثير في المؤسسات المالية على نفس مستوى وزنها الاقتصادي والمالي. وأوضح أن الهدف هو حيازة مكانة على مستوى هذه المؤسسات.
وأن يكون صوتها مسموعا في الساحة المالية الدولية. وأضاف: لسنا مستعجلين لحجز مكان في مجلس إدارة صندوق النقد، بل نعمل على تطوير وجودنا بصفة تدريجية في عملية اتخاذ القرار في الهيئة. وأكد أن الجزائر تلعب دورا ريادياً على مستوى المؤسسات المالية الإقليمية وتؤثر في قرارات هذه المؤسسات، باعتبار أنها المساهم الثاني في البنك الإفريقي ومن أهم المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية. وبهذا القرار رفعت الجزائر حصتها في صندوق النقد الدولي بـ 705.2 ملايين وحدة سحب خاصة .
وهو ما يعادل مليار دولار لتبلغ حصتها الإجمالية 1.959 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وجاء في مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن الجزائر ستساهم في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة العامة الـ14 التي حدثت في ديسمبر 2010 بـ 705.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة لتبلغ بذلك حصتها 1.959 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 3 مليارات دولار.