انتهت الهيئة العامة للبترول فى مصر من خطة تطوير المعامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ10.5 مليارات دولار، وتستهدف الوصول بمعامل التكرير للمستوى الأقصى للإنتاج، من خلال عمليات إحلال وتجديد كاملة للمعامل القائمة.
وقال رئيس هيئة البترول المهندس هاني ضاحي، إن الخطة تركز على رفع قدرات 9 معامل منتشرة في أنحاء الجمهورية ورفع الطاقات التكريرية بها، إلى ما يتراوح مابين 31 و32 مليون طن سنويًا، بما يساعد على تخفيض حجم استيراد المنتجات البترولية والتي تتزايد سنويًا بشكل مقلق.
وأشار إلى أن الخطة تمتد من 2013 إلى 2020 وستكون الأولوية فيها لاحتياجات التشغيل الآمن، وتتضمن تحديث وحداتها، ورفع كفاءتها، وإقامة وحدات جديدة، حيث من المقرر أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل محور ما يزيد على 3.5 مليارات دولار، دون أن يشمل ذلك المعامل الجديدة التي يقوم عدد من المستثمرين بإقامتها في مسطرد أو العين السخنة.
وأكد «ضاحي» أن الخطة شارك فى وضعها لجنة فنية، تضم مجموعة من خبراء صناعة التكرير السابقين والحاليين، قامت ببحث المشاكل الحالية، مع إجراء زيارات دورية للمعامل على أرض الواقع، بالإضافة إلى إنشاء وحدات جديدة تساعد على إزالة الاختناقات، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. من جانب آخر قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء فى مصر، وليد جمال الدين، إن قطاع مواد البناء المصرى حقق نحو 98 % من إجمالي المستهدف، في خطته التصديرية لعام 2012 حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع نحو 24 مليارا و598 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها احتلت المركز الأول بين المجالس التصديرية.
وقال، فى تصريحات له أمس، إن المنافسة التي يواجهها القطاع زادت من خلال استمرار تباطؤ الطلب في الأسواق المحلية، وأزمة منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد العالمي، فضلا عن فقد العديد من الأسواق المجاورة، منها السورية والليبية، بعد أن كانت تستحوذ علي ما يقرب من خمس صادرات مواد البناء.
وأوضح أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه صادرات مواد البناء في الفترة الحالية، ومنها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول، وعلي رأسها الصين التي تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديري، مما يساعد الشركات الصينية على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية، وذلك عكس الشركات المصرية التي تحملت أعباء غير عادية منذ الثورة، تمثلت في زيادة الأجور ورفع الدعم تدريجيا على الطاقة، وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض.
استبعاد طرح رخصة رابعة للمحمول حالياً
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر المهندس هانى محمود، إنه لا نية لدى الوزارة لطرح مناقصة للترخيص بتنفيذ، وإنشاء وتشغيل شبكة رابعة للتليفون المحمول، أو حتى دراستها فى الوقت الحالى، وأرجع ذلك إلى أن عوامل السوق والحالة الاقتصادية الحالية، واختيارات المستثمرين لا تشجع على طرح رخصة جديدة فى سوق الاتصالات.
وذكر أن الوزارة عاكفة فى الوقت الحالي على تنظيم سوق الاتصالات، وتنميته، وخلق فرص تنافسية بين شركات المحمول الثلاث، لتقديم خدمات جديدة وتطويرها للسوق المصري من خلالها. وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت، قال الوزير إن الخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة «البرودباند» سيتم إعلان تفاصيلها خلال العام الجديد، مشيرا إلى أنها ستتم عبر المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح أن خدمات «برودباند» بحاجة إلى شبكة جديدة للألياف الضوئية بجانب الشبكة الحالية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات .