أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها أن خفض الضرائب يمكن أن يساهم في تحفيز اقتصاد البلاد بعد أن خفضت أربعة معاهد اقتصادية كبرى توقعاتها للنمو. وعقب صدور تقرير المعاهد الذي أشار إلى تباطؤ النمو العالمي وأزمة الديون الحالية في أوروبا وما يتسببان فيه من إضعاف الأداء الاقتصادي لألمانيا ، قالت ميركل: لدينا بعض المجالات لمساعدة الطلب المحلي منها على سبيل المثال خفض الضرائب.
وفي تقريرها الذي يصدر مرتين في العام ، قالت المعاهد الأربعة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.8% هذا العام و1% في العام القادم. ويأتي هذا بالمقارنة مع توقعات المعاهد في وقت سابق من هذا العام عندما كانت تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0.9% هذا العام و2% في العام القادم. وسجل الاقتصاد الألماني نموا بلغ 3% العام الماضي. وقال يواخيم شايده من معهد كيل للاقتصاد العالمي في مؤتمر صحافي ببرلين إن أزمة ديون منطقة اليورو أحكمت قبضتها على ألمانيا.
وحذر تقرير الباحثين الاقتصاديين الذي أعده أيضا معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونخ ومعهد (آر دبليو آي) ومعهد الأبحاث الاقتصادية في هاله من أن تفاقم الأزمة يمكن أن يدفع البلاد نحو الركود. غير أنه حتى هذه اللحظة، يرون أن الاقتصاد سيضعف في الفترة الباقية من العام قبل أن يتعزز العام القادم بعد أن يستقر تكتل العملة الموحدة وترتفع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. وكتبوا: قرار البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يهز القطب الرئيسي لاتحاد العملة وبالأخص هدف استقرار الأسعار. وأضافوا أنه بسبب تلك الظروف، لم يعد البنك المركزي الأوروبي مستقلًا في سياسته المالية مما يضفي ضبابية على المسؤوليات المتعلقة بمجالات السياسة الفردية.