كشف وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أن الوزارة تستهدف جمع 10 مليار دولار من الصكوك السيادية التي تسعى الحكومة لتقديم مشروع قانون ينظم إصدارها.
أضاف السعيد، في تصريحات له على هامش مشاركته بمؤتمر اليورومني أمس الأول، ان الحكومة تستهدف اعادة هيكلة الدين العام عبر تنويع ادوات الاستدانة بين صكوك متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لمواجهة ارتفاع تكاليف الاصدار أدوات الدين التقليدية .
اضاف ان الحكومة لم تحدد نوعية الصكوك التي ستعتمد عليها بصفة رئيسية في التمويل، موضحا انها تتنوع بين صكوك الاجارة والوكالة والمرابحة والاستصناع.
من ناحية أخرى، بين الوزير ان مؤسستين بدولة الكويت عرضتا على الحكومة المصرية امكانية الاستفادة من قدراتهما المالية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر. اضاف السعيد، في بيان صحافي، انه استقبل وفداً كويتيا من مؤسستي بيت السيولة وبيت التمويل الكويتيتين، حيث اكد الوفد استعداد الكويت التام لمساعدة مصر على تجاوز تلك الظروف، مؤكدا حرص المؤسسات المالية الكويتية على التعاون مع مصر والدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب المصري.
من جانب آخر، استقبل وزير المالية المصري وفدا من خبراء البنك الدولي، حيث ناقش معهم مستجدات ملف مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي وآخر مستجدات الاقتصاد المصري وتطور الموقف الاقتصادي وجهود الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الراهنة. من جانب آخر، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس: إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 6.2 % في اثني عشر شهرا حتى سبتمبر 2012 مقارنة مع 6.5 % في اثني عشر شهرا حتى أغسطس 2012.