سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 % في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال.
في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 % لتصل إلى 648.6 مليار ريال.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة أنه طبقا للمؤشر الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي فإن "الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 % مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي.
وأضافت الصحيفة إن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج مثلت نحو 69.3 % من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي بنمو بلغ 11.7 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وطبقا للمؤشر "استحوذت المصارف على 55 % من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية الشهر الماضي .
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي لتسجل نموا بنسبة تقارب الـ13 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) 3.581 مليارات ريال.
وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس الماضي بعدما نمت بنسبة 2 % مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة 3 % مقارنة بشهر يوليو الماضي .
وفي الجانب الآخر، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 3ر11 % لتستقر عند 955 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي. مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5 مليارات ريال.