أكدت أحدث تقارير بنك ساراسين التي يصدرها مركز الأبحاث التابع للبنك الى أن العديد من الشكوك لا تزال تخيم على الاتجاه المستقبلي للإقتصاد بالرغم من ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأميركي قد ساعدت على تحقيق الاستقرار في الأسواق. وتوقع التقرير اتخاذ المزيد من التدابير السياسية على المدى البعيد خلال الربع الأخير من العام 2012. ورجح التقرير أن تبقى عائدات الأسهم محدودة مع إمكانية إنتكاسها مرة أخرى بالرغم من الإنتعاش الذي حققته في أواخر الصيف الماضي. أما السندات الحكومية فمن المرجح أن تتجه جانبياً وسوف تبدأ فقط في الإرتفاع بشكل ملحوظ بالتزامن مع بدء إنتعاش الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام 2013. كما من المحتمل أن تضعف العملة الخضراء نتيجة السيولة الإضافية للدولار. مع إستمرار جاذبية السندات الحكومية. وقال التقرير: استطاعت الإعلانات الأخيرة للبنوك المركزية في أوروبا والولايات الممتحدة تحقيق بعض الإستقرار في الأسواق وإن كان ذلك على مستوى منخفض. لكن عودة الإقتصاد إلى مساره الصحيح يتطلب تدابير سياسية إضافية بعيدة المدى، يمكن أن تسبب تجدد الإضطرابات في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري. ومن المرجح في ظل هذه الظروف أن يبقى عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للإقتصاد مستمراً حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وعلى المدى الطويل يجب على المستثمرين الاستعداد ليس للتضخم المفرط أو خفض الفائدة على الديون العالمية وإنما الاستعداد " للقمع المالي".
الربع المقبل
وقال جان أمريت بوزر، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساراسين: "لن يكون الربع المقبل سهلاً لا على الإقتصاد الكلي ولا على الصعيد السياسي. نعتقد أن صناع القرار في القوى الاقتصادية العالمية الكبرى سيضطرون لاتخاذ تدابير بعيدة المدى من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي. فأن تخفيض الديون هذا مع الحاجة إلى الإدخار يعني إستبعاد اي إحتمال للنمو ".
ومن جانبه قال فيليب بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين: "نتوقع إنخفاض الأرباح خلال العام 2013 مرة أخرى خلال الربع الأخير. وعلى الأرجح ستقوم الكثير من الشركات بمراجعة توقعاتها عند نشر نتائجها المالية الفصلية المقبلة وذلك لأن الاقتصاد العالمي لم يبلغ السرعة المطلوبة كما كانت تأمل البنوك المركزية".
البنوك المركزية
وسيطرت قرارات البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية على الربع الثالث من العام 2012. فقد ساعدت التنازلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي على شكل برنامج سندات جديدة، من تخفيف حدة الخوف من تفكك عملة الإتحاد الأوروبي، وبينما كان البنك المركزي الأميركي يستعد لاطلاق برنامج آخر من التيسير الكمي كانت معدلات البطالة مرتفعة. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأميركي لم يقّيم الوضع السائد في يونيو إلا أنه ماض في إطلاق التيسير الكمي الثالث. وعلى عكس البرامج السابقة فليس هناك سقف محدد للسندات التي يمكن شراؤها بموجب هذا البرنامج . رغم ذلك، فإن الأمور لا تبدو وردية خاصة في الولايات المتحدة الأميركية. فإذا لم يتم تغيير السياسة الحالية، سيكون هناك زيادة في الضرائب وخفض الانفاق بمعدل 607 مليارات دولار أميركي في السنة الضريبية القادمة. هذا المنحدر المالي سوف يسحب الاقتصاد إلى أسفل مع إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5%.
احتمالات الأسهم
أدى التدخل المحدد للبنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الأسهم. والإرتفاع الأخير مثل خبراً جيداً. لكن مع إحتمال أن لا يكون هناك تغير عكسي في الاتجاه حيث أن التقييم والنمو المستقبلي لأرباح الأسهم يعتمد على أرباح الشركات. فمن المرجح أن يتم تعديل تقديرات الأرباح هبوطاً مرة أخرة في الربع الأخير من العام 2013. حيث أن الإقتصاد العالمي لم يبلغ السرعة الكافية كما كانت تأمل البنوك المركزية. لذا ينصح باتخاذ الموقف الدفاعي وفق كل منطقة فيجب توخي الحذر في الأسواق الناشئة مع تفضيل الأسواق الدفاعية في أوروبا. وعلى الرغم من الدعم الذي تلقته أسواق الأسهم الأميركية بفضل قوة الطلب غير أن ارباح الشركات في هذا البلد يمكن أن تعطي نتائج سلبية. أما على المدى المتوسط فيجب أن تعطى الأفضلية للقطاعات ذات المستويات العالية من الديون والتدفقات النقدية القوية وعوائد الأرباح المستقرة. لذا من المحتمل أن تكون العقارات والسلع الإستهلاكية وقطاعات الرعاية الصحية أكبر الفائزين هنا. ولن تصبح البيئة إيجابية إلا عندما يبدأ الإقتصاد بالإنتعاش مرة أخرى في عام 2013.
علامات إيجابية على السندات
إستقبلت أسواق رأس المال إعلان البنك المركزي الأوروبي بنشوة كبيرة مما أدى إلى إنخفاض حاد في عائدات السندات الإسبانية والإيطالية. وعلى الرغم من إستعداد البنك المركزي الأوربي للتدخل إلا أننا لا نتوقع عمليات بيع في "الملاذات الآمنة" في أوروبا. لن تصعد عائدات السندات السويسرية والألمانية أكثر في الربع الأخير من العام الجاري لكنها في الأغلب سوف تتجه جانبياً. وسوف يتحسن الإقتصاد العالمي مع اتجاه صعودي واضح في العوائد المتوقعة فقط عندما يقوم البنك المركزي الأميركي بتخفيف القيود النقدية. لكن الاتجاه الصعودي في العوائد لن يكون بداية لهبوط أسواق السندات الحكومية حيث ستقوم البنوك المركزية والحكومات بمنع إنخفاض عوائد السندات بشكل مصطنع لتسهيل تقليص المديونية. على النقيض من ذلك، فإن سندات الشركات لا تزال جذابة خلال الربع الأخير. وسوف يكون التركيز في منطقة اليورو على البلدان الأساسية مع ترجيح حدوث نكسات في الإقتصادات الطرفية لأن الانتعاش الذي تدفعه البنوك المركزية سوف لن يستمر طويلاً.
ضعف الدولار
بدأ البنك المركزي الأميركي الجولة الثالثة من برنامج التيسير الكمي الذي سيحدد مسار أداء الدولار الأميركي في المستقبل. وسوف تضعف السيولة النقدية الأميركية الإضافية أداء الدولار. وعلى الجانب الآخر تنتظر العملات ذات العوائد النقدية المرتفعة مثل الكرونا السويسرية والدولار الإسترالي، لتستفيد من السياسة النقدية التوسعية في الولايات المتحدة الأميركية. لكن التيسير الكمي الثالث ليس وحده فقط الذي يدعم سعر صرف الدولار مقابل اليورو. إعلان البنك المركزي الأوروبي عزمه شراء سندات البلدان التي تمر بازمات اقتصادية، خفض بشكل كبير خطر الإفلاس في إسبانيا وإيطاليا.