تعتزم المجر استئناف مفاوضاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن الحصول على قروض من هاتين الجهتين. وأعلن وزير الاقتصاد المجري جورجي ماتولتشي أمام رجال الصحافة بالعاصمة بودابست عن اتخاذ إجراءات تقشف توفر ما قيمته 397 مليار فورينت مجري أي نحو 1.4 مليار يورو خلال هذا العام والعام المقبل وهي قيمة تعادل 2.7 % من إجمالي الدخل القومي للبلاد.

وأوضح الوزير أن ضريبة نقل الأموال الجديدة التي ستفرض على جميع التحويلات المالية بنسبة 1 % لن تطبق على البنك الوطني المجري. وكان كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية رفضا فرض هذه الضريبة على البنك الوطني المجري.

وواصل الوزير القول إن المجر ستفرض ضريبة في المستقبل على استخدام الصرافات الآلية تصل إلى 0.3 %.

وتجري المجر منــــذ يوليو الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحصول على قرض جديد بقيمة يتوقع أن تصل إلى 15 مليار يورو.