قالت وكالة الاحصاءات الوطنية الفرنسية، ان فرنسا ستنجو من الركود في النصف الثاني من هذا العام لكن الاقتصاد المتعثر سيسجل نموا قدره 0.2 بالمئة فقط في 2012 .
نمو صفري
وفي توقعاتها الفصلية قدرت الوكالة أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل نموا صفريا على مدى الفصلين القادمين وهو ما سيجعله بلا نمو لخمسة فصول متتالية. وتعول حكومة الرئيس فرانسوا اولاند الاشتراكية على تحقيق نمو قدره 0.3 بالمئة هذا العام وأي شيء أضعف من هذا سيجعل من الضروري إجراء تخفيضات في الإنفاق او فرض ضرائب إضافية للحيلولة دون زيادة العجز في الميزانية.
مساع كبيرة
ويسعى اولاند جاهدا للوفاء بوعوده الانتخابية لإحياء الاقتصاد وخفض معدل البطالة الذي تزايد بشكل مطرد ليصل الى أعلى مستوى له في 13 عاما. وتوقعت وكالة الاحصاءات أن يفقد الاقتصاد الفرنسي 67 ألف وظيفة في النصف الثاني من هذا العام، مما سيدفع معدل البطالة للصعود الى 10.6 بالمئة في الربع الأخير.
أزمة عامة
وتفاقمت وتيرة تباطؤ نشاط الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي، ودلل على ذلك ضعف الطلبيات وتسارع وتيرة الاستغناء عن موظفين حسبما أظهرت مسوح للشركات، ما يضعف آمال عودة الاقتصاد للنمو قبل عام 2013. ويلمح نزول مؤشرات مديري المشتريات لحتمية شبه مؤكدة لعودة الكساد لمنطقة اليورو في الربع الثالث.
ونزل مؤشر ماركت المجمع لمديري مشتريات منطقة اليورو وهو مقياس جيد للنمو الاقتصادي إلى 46.1 في سبتمبر من 46.3 في اغسطس. ورغم تعديل الرقم ليرتفع قليلاً مقارنة بالقراءة المبدئية قبل اسبوعين، فقد ظل المؤشر دون 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش خلال الاشهر الثلاثة عشر الماضية باستثناء شهر واحد. ونزلت الطلبيات الشهر الماضي بأسرع وتيرة لما يزيد على ثلاثة اعوام بينما استغنت شركات عن موظفين بأسرع وتيرة منذ يناير 2010.