توقع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس صدور التقرير الحاسم للجنة "الترويكا" بحلول منتصف أكتوبر الجاري. وقال ستورناراس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس: إننا على طريق جيد وإنا متفائل جداً بأن اليونان ستحصل بنهاية أكتوبر الجاري على حزمة أخيرة من المساعدات المالية.

ويتوقف الإفراج عن حزمة مساعدات جديدة لليونان يتوقف بشكل كبير على تقرير لجنة "الترويكا"، التي تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه أعلن ستورناراس أنه سيطلب منح اليونان مزيداً من الوقت لتنفيذ خططها التقشفية خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وقال: إننا على الطريق السليم بميزانية 2012، ولسنا بحاجة إلى مزيد من الأموال لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت، وإنني سأوضح ذلك لزملائي وزراء المالية مطلع الأسبوع المقبل.

وتعرضت اليونان لضغوط كبيرة خلال الساعات الماضية لتوضيح استقطاعات الإنفاق العام وزيادة الضرائب وإصلاحات هيكلية قبل أن تتمكن من الحصول على شريحتها التالية من قروض الطوارئ.

وتتعرض أثينا لانتقادات بسبب تأجيل نطاق من الإصلاحات الهيكلية، يشمل تحرير المهن المغلقة وتحرير أسواق السلع والخدمات والطاقة وإنشاء كيان جديد لإدارة المشتريات الحكومية. كما تضغط الترويكا من أجل عملية تسريح ضخمة في القطاع العام وتنظيم كامل لسوق العمل بما فيها خفض الحد الأدنى للأجور وزيادة أسبوع العمل من خمسة إلى ستة أيام.

ولا تزال الحكومة تأمل في حصول الإجراءات على موافقة الترويكا. وتواجه اليونان العجز عن سداد ديونها ما لم تحصل على هذه الشريحة.