رجح مراقبون أن تتقدم الحكومة القبرصية بطلب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار يورو أي 14.2مليار دولار بما يشكل 62% من الناتج المحلي الإجمالي لإعادة رسملة بنوكها وسداد فواتيرها.
وأوضح ثلاثة أشخاص على معرفة مباشرة بالأمر أنه وفقاً لوزير المالية فاسوس شيارلي فإن البنوك القبرصية التي خسرت أكثر من 4 مليارات يورو في عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية في وقت سابق من هذا العام في حاجة إلى رأسمال جديد بقيمة 5 مليارات يورو. ونقلوا عن شيارلي قوله إن ما يطلق عليه لجنة الترويكا التي تشرف على برامج الإنقاذ في منطقة اليورو تضع احتياجات إعادة رسملة البنوك القبرصية عند حوالي 10 مليارات يورو.
وقال تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية نشر على موقعها الإلكتروني: إن المتحدث باسم وزارة المالية رفض التعليق على الفور على تلك المعلومات. وأصبحت قبرص في الخامس والعشرين من يونيو خامس دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة خارجية، غير أنه لم يتحدد مبلغ معين للإنقاذ الذي سيشمل القطاع العام والبنوك أيضاً.
وسعت قبرص أيضاً إلى الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات يورو من روسيا، في حين قال إيجور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي في الثامن من سبتمبر: إن موسكو قد تتخذ قراراً بشأن الطلب في غضون شهر. كما تحتاج الحكومة القبرصية إلى 6 مليارات يورو لسداد ديون وسد فجوة في الميزانية حتى عام 2015 حسبما قال الأشخاص الثلاثة الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لعدم الإعلان عن تلك المعلومات.
ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ، تواجه قبرص عجزاً قيمته 4.7 مليارات يورو لسداد قيمة سندات تستحق في تلك الفترة. وقال شيارلي للصحافيين: إن قبرص قد تحصل على أول شريحة من المساعدات المالية بنهاية ديسمبر إذا ما تمت الموافقة على شروط الإنقاذ من قبل وزراء مالية منطقة اليورو في منتصف نوفمبر.