تتعرض اليونان لضغوط لتوضيح استقطاعات الإنفاق العام وزيادة الضرائب وإصلاحات هيكلية تبلغ قيمتها 3.5 مليارات يورو، أي 4.5 مليارات دولار للدائنين الدوليين، قبل أن تتمكن من الحصول على شريحتها التالية من قروض الطوارئ.

وقالت تقارير إن مبعوثين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) أثاروا اعتراضات بشأن مبلغ 1.5 مليار يورو لاستقطاعات الإنفاق لعام 2013، وبالأساس من إصلاحات في مجالات الصحة والدفاع والقطاع الحكومي. كما أثار الدائنون الدوليون مخاوف بشأن ملياري يورو قيمة إجراءات لعام 2014 تتعلق بالضرائب بشكل أساسي.

وتتعرض أثينا لانتقادات بسبب تأجيل نطاق من الإصلاحات الهيكلية، يشمل تحرير المهن المغلقة وتحرير أسواق السلع والخدمات والطاقة وإنشاء كيان جديد لإدارة المشتريات الحكومية.

كما تضغط الترويكا من أجل عملية تسريح ضخمة في القطاع العام وتنظيم كامل لسوق العمل، بما فيها خفض الحد الأدنى للأجور وزيادة أسبوع العمل من خمسة إلى ستة أيام. وحصل المسؤولون على أسبوع راحة من مهمة مراجعتهم الأخيرة لأثينا الأسبوع الماضي، وسط خلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم في اليونان بشأن الاستقطاعات المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات. ولا تزال الحكومة تأمل في حصول الإجراءات على موافقة الترويكا قبل موعد انعقاد اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في الثامن من أكتوبر.