قال دبلوماسيون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن دول منطقة اليورو أجمعت على أنه لا يمكن زيادة التزاماتها تجاه صندوق الإنقاذ الدائم بالتكتل من دون اتفاق واضح للدول الأعضاء بما يتماشى مع طلب ألمانيا.
وأوضح الدبلوماسيون أن سفراء دول منطقة اليورو السبع عشرة وافقوا على تعهد بأنه لا يمكن إجبار أي دولة عضو على "دفع التزامات مالية أعلى من حصتها في رصيد رأس المال المرخص به" في آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم). ولا يستلزم الاتفاق أي إجراء آخر.
وكان المعارضون لصندوق الإنقاذ في ألمانيا توجهوا إلى أعلى محكمة في البلاد لمطالبتها بإصدار قرار بشكل عاجل بأن الملحق التكميلي غير مناسب. غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت الدعوى الجديدة، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة في كالسروه في وقت لاحق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن البلاد لا يمكن أن تدفع في آلية الاستقرار الأوروبي أكثر 190 مليار يورو أي 245 مليار دولار وهو المبلغ الذي تعهدت به بالفعل دون الحصول على موافقة البرلمان.
وألمانيا هي أكبر مساهم في آلية الاستقرار الأوروبي البالغ رأسمالها 500 مليار يورو والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل.
ومن المتوقع إجراء تعديلات عقب ما أعلنه جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة أثناء اجتماع غير رسمي في نيقوسيا قبل أسبوعين. ووافق مجلس وزراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الملحق التكميلي وبعد ذلك بساعات وافق السفراء.
وكان مساندون إلى بيتر جاوفايلر النائب الاتحادي المحافظ المستقل قدموا شكوى على الفور إلى المحكمة بأن الملحق لا يلبي متطلبات المحكمة لتعديل معاهدة الاستقرار المالي الأوروبي. غير أن القضاة قضوا سريعاً بأنه "لا يوجد دليل" على أن الملحق يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في 12 سبتمبر.