عقد مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً أول من امس بالعاصمة العمانية مسقط برئاسة ياسين خالد خياط رئيس مجلس ادارة المركز وبحضور أحمد عبدالله النجم الأمين العام والأعضاء.
جرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق بالإضافة إلى الوقوف على نشاط المركز خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، حيث اطلع الاعضاء على التقرير الاداري للمركز والذي وصف النتائج التي حققها بغير المسبوقة على جميع الأصعدة القضائية والمالية والتسويقية منذ انشاء المركز في عام 1995.
وتناول التقرير جهود المركز المبذولة في جانب المطالبة بتنفيذ أحكام المركز بقوة مركزه القانوني المستند على نظام المركز الصادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي منظمة اقليمية وكذلك أن المركز لا ينتمي إلى النظام القانوني الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء في المجلس.
إلى جانب ما تضمنه التقرير من القاء الضوء على بدء الحملة التسويقية للمركز وخدماته وذلك تحت مسمى " دار القرار " حيث تم اصدار نشرة تعريفية تسويقية لهذا الغرض.