ناقش المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان عددا من المواضيع من أهمها دعم إقامة مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، واستعرض خطة تطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية سواء في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المنتجة أو من الجانب الاقتصادي كمساهم رئيسي في رفد الصادرات وتعزيز الجوانب المتعلقة بتأمين الغذاء للاستهلاك المحلي.
جاء ذلك في اجتماعه الثاني الذي ناقش الآليات الكفيلة بقيام المشاريع المرتبطة بالموانئ والمطارات والمنافذ البرية الجاري استكمال إنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بذلك واستكمال الخدمات الضرورية في الموانئ بصحار والدقم وصلالة والمناطـــق الصناعية المختلفة. ومن منطلق تهيئة مركز لتوفير الخدمات المساندة لنشاط التوزيع والتخزين.
كما أقر المجلس كمرحلة أولى للتنفيذ إجراء دراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء منطقة لخدمات الشحن والتخزين والتغليف في منطقة جنوب الباطنة، وبحيث تشمل هذه الدراسة تحديد الأنشطة والمخطط الشامل لاستخدامات الأراضي بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية إضافة إلى الدراسة الفنية لنظام النقل البري متعدد الوسائل آخذا في الاعتبار قرب ذلك من خط القطار قيد التصميم.
ولهذا الغرض فقد أقر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة لتتولى التعاقد مع احد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وبحيث تلبي هذه المخططات كافة المتطلبات. كما وافق المجلس على عدد من طلبات الاعتماد لعدد من المشاريع التنموية تتعلق بمشاريع ازدواجية الطرق وتطوير البنية الأساسية بالدقم، وعدد من المشاريع التنموية الأخرى.