توقع تقرير صادر عن بنك جوليوس باير أن يصل عدد أصحاب الثروات الخاصة في القارة الآسيوية إلى حوالي ثلاثة ملايين فرد وثرواتهم إلى حوالي 16.7 تريليون دولار وذلك بحلول 2015. ويشمل تقرير "الثروة في آسيا" الذي يصدره بنك الخدمات المصرفية الخاصة السويسري للعام الثاني على التوالي تحليلا وافيا وحصريا عن أصحاب الثروات.

وذكر التقرير أن قوة الطلب المحلي مدعوماً بنمو قوي في الوظائف سيكون هو الداعم الرئيس للنمو في آسيا. وتمت مراجعة التوقعات في ظل تراجع النمو الاقتصادي في العالم وخلص التقرير إلى أن مخاطر تغير التوقعات بشأن النمو في آسيا هي ضئيلة.

ويبحث التقرير في محركات خلق الثروة في أهم عشر اقتصادات آسيوية مع التركيز على الاقتصاد الكلي والجزئي في الصين والهند وإندونيسيا.

ومن أهم نتائج التقرير ارتفاع عدد أصحاب الثروات في آسيا بنسبة 30 ٪ عن توقعات 2010. كما احتلت الصين المرتبة الأولى في عدد أصحاب الثروات المتوقع بنحو 1.46 مليون فرد بثروات تقدر بحوالي 9.3 تريليونات دولار، في حين كان عدد أصحاب الثروات في إندونيسيا هو الأسرع نمواً بنسبة 25 ٪ سنوياً حتى 2015.

نمو الثروات

ومن خلال مقابلات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في تلك الدول تم تحديد أهم محركات نمو أصحاب الثروات كالآتي:

في الصين جاء النمو مدعوماً بواقع إعادة التوزيع الجغرافي للنشاط الاقتصادي

وفي الهند استمرار لامتداد مشاريع البنى التحتية وتحول العمالة بعيداً عن الزراعة كتوجهين طويلي الأمد وكعاملين داعمين لخلق ونمو الثروة

وفي إندونيسيا ازدهار بيئة الأعمال المحلية.

 

 

الانكشاف المصرفي

 

 

تظهر بيانات التقرير أن انكشاف الأصول المصرفية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنوك الأوروبية التي لا زالت موازناتها ترزح تحت وطأة أزمة الديون السيادية في العديد من دول اليورو هو محدود ولا يشكل سوى نسبة تقل عن 7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، في حين أن تلك النسبة هي 6.28 ٪ في دول آسيا المتقدمة ولا تتجاوز 1.76 ٪ في دول آسيا النامية.

وتظهر بيانات الربع الأول من 2012 تراجعا كبيرا في نشاط تمويل البنوك الأوروبية لصادرات التجارة الآسيوية خصوصاً من جانب البنوك الفرنسية ولصالح بنوك يابانية.