أعلن وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، عن طرح مشروعين عملاقين أمام المستثمرين لتنفيذهما باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات وهما "ممر قناة السويس" و"ممر الصعيد"، مشيراً إلى أن هذين المشروعين يتضمنان مشروعات مختلفة في قطاعات (الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والإسكان والعقارات) وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأضاف، في تصريحات أول أمس، أن مشروع ممر قناة السويس يهدف إلى تحقيق التنمية من خلال تعمير ضفتي القناة من البحر الأحمر وحتى البحر المتوسط ويستهدف توفير 120 ألف فرصة عمل ويستغرق تنفيذه 20 عاما.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ويتضمن العديد من الأنشطة مثل التخزين والنقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يتضمن إنشاء مدينة سكنية ببورسعيد على مساحة 13.6 ألف فدان.
وأشار إلى أن مشروع ممر قناة السويس يتضمن إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد على مساحة 40 ألف متر مربع تضم صناعات بتروكيماوية ومواد البناء والزجاج والأدوية بالإضافة إلى مشروع آخر لإنشاء خط سكة حديد يعبر قناة السويس ومشروع آخر على مساحة 280 فدانا بإنشاء منطقة حرة حديدية.
تنمية حقيقية
ونوه صالح بأن المشروع ممر الصعيد يستهدف خلق تنمية حقيقية في المنطقة خاصة تلك التي تربط ما بين محافظتي سوهاج وقنا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء مدينة سكنية وطريق تجاري من محافظتي أسيوط وسوهاج وإنشاء عدد من المصانع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز في المشروعات التي تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن التركيز بشكل أكبر في المرحلة الحالية على تقليص عجز الموازنة والوصول بمعدلات النمو إلى 4.5%.
وأضاف "أن هناك 128 مشروعا مطروحة حاليا في المحافظات أمام المستثمرين في كافة المجالات بالإضافة إلى 14 مشروعا أخرى بين القطاعين العام والخاص تسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر".
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 3.3 مليارات دولار منها مشروع إنشاء مصنع بشركة (سامسونج) في مصر وهو أول مشروع لها خارج كوريا باستثمارات بلغت 5ر1 مليار دولار توفر 4 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروع آخر لإنشاء منطقة صناعية صينية في منطقة شمال غرب خليج السويس باستثمارات بلغت 5ر1 مليار دولار توفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع آخر لشركة "دانيال" العالمية لإنشاء مشروع لإنتاج الحديد والصلب باستثمارات تصل إلى مليون دولار.
استغلال الرمال السوداء
وتبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر طرح مشروع بين المستثمرين من كل دول العالم لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس في محافظة كفر الشيخ بشمال الدلتا والتي تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الكهرباء والطاقة ممثلة في هيئة المواد النووية.
مرحلتان
وسيكون أسلوب الطرح على المستثمرين من خلال مرحلتين الأولى مرحلة التأهيل الفني والمالي حيث يتم التأكد فيها من المقدرة الفنية والملاءة المالية للشركات المتقدمة للمزايدة والثانية مرحلة المزايدة ويحق من خلالها للشركات التي اجتازت التأهيل الفني والمالي الدخول في المزايدة مباشرة بناء على الإخطار بالتأهيل.
استثمارات قطرية
ونفى أسامة صالح وزير الاستثمار ما تردد عن وجود هجوم من قطر للاستحواذ على أصول في الشركات المصرية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بمصر لا يتجاوز 570 مليون دولار فقط.
وقال وزير الاستثمار، إن قطر تحتل المرتبة 17 موزعة بين عشرات الشركات، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في مصر لاتزال قليلة إذا ما قورنت بالاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية التي تحتل المراتب الأولى في الاستثمارات بمصر.
قرض كويتي
كما وقع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب البدر، أول أمس على اتفاقية قرض جديد ميسر بقيمة 61.2 مليون دولار، لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
مطالبة بخفض المكون الإسرائيلي في الكويز
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، المهندس حاتم صالح، إن الحكومة المصرية أعادت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي لخفض المكون الإسرائيلي من 10% إلى 8% في الصناعات التي تشملها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "الكويز".
أضاف صالح، في تصريحات له أول أمس، إن مصر تتعامل مع اتفاقية "الكويز" على أنها اتفاقية تجارية وليست سياسية وتسعى إلى الحصول على أكبر مردود اقتصادي منها. وكشف صالح عن إنشاء منطقة صناعية مصرية في أثيوبيا.
وكشف وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة ستطرح 7 رخص أسمنت خلال أسابيع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أصل 14 رخصة والتي أعلنت الحكومة عن طرحها خلال الفترة الماضية باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين في المدن الصناعية، حيث من المقرر طرح أكثر من الف قطعة أرض على المستثمرين بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.