كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، عن ظهور عدد من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري التي تساعد على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى مصر من بينها، قيام اثنتين من كبرى وكالات التصنيف الدولية وهما "موديز" و"ستاندر اند بورز" برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011 ، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين. بينما وقعت الحكومة المصرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية أمس الاتفاق الخاص بتمويل الشق الأجنبي من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق باجمالي 940 مليون يورو.
أضاف قنديل، في بيان صحافي وزع في القاهرة أمس، أن تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات انخفضت من 7.3 % في شهر يونيو الماضي إلى 4.25 % فقط، وهو ما يُعد دليلاً إضافياً على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 ـ 1.5 % كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.
أوضح أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات التي تواجه المجتمع والحكومة على السواء.
من جانبه، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة.
المرحلة الثالثة
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تمتد بطول حوالي 18 كم تبدأ من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية ثم يتفرع الخط إلى فرعين يتجه الفرع الأول شمالا إلى منطقة إمبابة بطول 6,5 كم ويشتمل على 6 محطات نفقية وعلوية وسطحية المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، ويتجه الفرع الثاني جنوبا حتى جامعة القاهرة مارا بمناطق المهندسين وبولاق الدكرور بطول 7,5 كم ويشتمل هذا الجزء على 5 محطات نفقية وعلوية ليصبح إجمالي طول هذه المرحلة 18 كم وإجمالي عدد المحطات حوالي 15 محطة.
أضاف أن المشروع يهدف الى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة - مطار القاهرة) وخفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى بما يعادل 2 مليون رحلة يوميا بالإضافة الى ربط شرق القاهرة بغربها، وكذلك تحقيق منافع عديدة للاقتصاد القومي منها من خلال توفير استهلاك الوقود.
وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض 300 مليون يورو على مدة 20 عاما بفترة سماح 7 سنوات وفائدة: يوريبور 0,8 % (يعادل 2,79 % وفقا لسعر السوق الحالي). ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقرض 600 مليون يورو على مدة 25 سنة بفترة سماح 7 سنوات وفائدة 2,78 %.
المركزي المصري ينفي تلقي مشروعات قوانين للبنوك الإسلامية
نفى محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور فاروق العقدة، مناقشة اي تشريعات جديدة تتعلق بعمل البنوك الاسلامية في السوق المصري. كان الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد قال في الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن للمجلس الوطني للتنافسية ان الحزب تقدم الى رئيس الجمهورية بعدد من القوانين الاقتصادية هي قانون الصكوك الاسلامية وقانون للبنوك الاسلامية وقانون تعديلات قانون المشاركة ومن المنتظر ان يصدر رئيس الجمهورية تشريعا بها لانه يملك سلطة التشريع في الوقت الحالي.
وقال العقدة، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في افتتاح البنك الاهلي المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي، انه قرر بشكل نهائي التقاعد من منصبه كمحافظ للبنك المركزي نهاية العام الحالي نظرا لظروفه الصحية والتي خضع بسببها للعلاج 3 مرات خلال الشهور القليلة الماضية.