سجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 754.1 مليار ين أي نحو 9.62 مليارات دولار في أغسطس في عجز للشهر الثاني على التوالي. وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير مبدئي، إن العجز كان أقل من رقم العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي عند 777.5 مليار ين، لكنه زاد على عجز يوليو الماضي البالغ 528.9 مليار ين.
انخفاض الصادرات
وأوضحت التقرير أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 5.05 تريليونات ين في تراجع للشهر الثالث على التوالي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.4 % إلى 5.8 تريليونات ين. وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.9 % إلى 477.9 مليار ين مواصلة الانخفاض على أساس سنوي للشهر الحادي عشر على التوالي. في حين تراجعت الصادرات اليابانية إلى الدول الآسيوية الأخرى بما فيها الصين بنسبة 6.7% لتصل قيمتها إلى 2.84 تريليون مليار ين لتشكل 56.3% من إجمالي الصادرات اليابانية.
الصين وأميركا
وانخفضت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 9.9% إلى 966.3 مليار ين، وارتفع العجز مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل قيمته إلى 241.9 مليار ين في عجز للشهر السادس على التوالي. غير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة قفزت بنسبة 10.3% إلى 886.9 مليار ين في زيادة سنوية للشهر العاشر على التوالي مع ارتفاع صادرات أجزاء السيارات بنسبة 39.5% وصادرات آلات الإنشاء بنسبة 60.7%.
الشرق الأوسط
وفي المقابل تراجع فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تراجع خلال الشهر المذكور 10.7 في المائة ليصل إلى 11.7 مليار دولار في حين انخفضت صادرات الشرق الأوسط المتجهة لليابان بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وهبطت صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 98.3 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط لليابان 9.2 في المائة في السنة مع تراجع صادرات الشرق الأوسط من النفط الخام لليابان بنسبة 11.1 في المائة. وعززت المرافق اليابانية واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية، نظراً لعمل اثنين فقط من مفاعلات اليابان النووية الـ50 في أعقاب حادث الإشعاع الذي وقع في مارس عام 2011 في محطة فوكوشيما للطاقة النووية بسبب الزلزال المدمر والتسونامي.