أعلن إقليم كردستان العراق أنه سيحصل على 147 ألف برميل يومياً من المشتقات النفطية في إطار اتفاق مع بغداد، لإنهاء نزاع بشأن مستحقات نفطية. ولا يحل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلا بعض جوانب نزاع أوسع نطاقاً بين بغداد وكردستان، بشأن صادرات النفط وسياسة الطاقة والأراضي وهي موضوعات أصبحت مثيرة لجدل متزايد.
خطوة جيدة
وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء الكردي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة كردستان: إن هذه الاتفاقية حالياً لا تستطيع معالجة جميع المشاكل، ولكنها تعتبر خطوة جيدة. وقال البيان: إنه بموجب الاتفاق سترسل الحكومة المركزية في بغداد 17 بالمئة من مشتقاتها النفطية إلى كردستان وهو ما يعادل 147 ألف برميل يومياً. ويدور خلاف بين بغداد وكردستان بشأن شركات نفطية كبيرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتين وقعتا اتفاقات تنقيب مع الحكومة الكردية وهو ما تعتبره بغداد غير قانوني.
أنابيب التصدير
ويحصل إقليم كردستان شبه المستقل الذي له حكومته وقواته المسلحة منذ 1991 على التمويل من الحكومة المركزية ويستخدم خطوط الأنابيب الوطنية لتصدير خامه. وتقول بغداد إن الحكومة المركزية هي الوحيدة التي لها حق تصدير النفط والغاز. وقال بارزاني إن إقليم كردستان شكل لجنة لحساب إيرادات العقود النفطية ونفقات الإقليم وسيتم نشر تقرير اللجنة في وقت لاحق.
وقالت حكومة كردستان، إنها ستبقي إنتاجها النفطي للتصدير عند 140 ألف برميل يومياً هذا الشهر ثم ترفعه إلى 200 ألف برميل يومياً لنهاية العام. وقالت أيضاً إن بغداد ستدفع تريليون دينار عراقي أو نحو 857 مليون دولار للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقف الشحنات
وأوقفت كردستان شحناتها النفطية في أبريل، بسبب ما قالت إنه تأخر بغداد في سداد مستحقات الشركات. واستأنفت الشحنات في وقت لاحق، لكنها هددت بتعليق الصادرات مجدداً بحلول 15 سبتمبر، ما لم تتوصل لاتفاق مع بغداد بشأن المدفوعات.