أقرت الحكومة الجزائرية مشروع قانون حول المحروقات من شأنه ان يجذب المستثمرين الأجانب خصوصاً في مجال التنقيب.
وأوضح بيان حكومي رسمي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ان هذا النص يتوخى الإسهام في الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج.
وأضاف ان التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تسمح أساساًَ بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية لتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد، أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة. كما أشار مجلس الوزراء إلى ان هذه التعديلات لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حالياً والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.
وأشار البيان إلى ان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الانتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء. ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2013. ويتوقع مشروع القانون نفقات بـ 6.737 مليارات دينار أي أكثر من 67 مليار يورو نسبة إلى العام 2012.
كما يتوقع إيرادات بأكثر من 3.820 مليارات دينار أي أكثر من 38 مليار يورو. ولا يتضمن النص أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، فإنه يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذلك تطهير حسابات الأرصدة الخاصة حسب المصدر نفسه. وتتوقع الجزائر عجزاً في ميزانية عام 2013 يصل إلى حوالي 40 مليار دولار.