كشف ممتاز السعيد وزير المالية المصري عن ان الحكومة المصرية تتجه لفرض رسم معين على مكالمات التليفون المحمول، لافتا إلى أن إجمالي ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول تصل إلى 20 مليار جنيه في السنة.
وقال إن العجز في الموازنة العامة للدولة كبير ولابد أن يتحمل الشعب مع الحكومة هذه المرحلة الحرجة جداً حتى يتعافى الاقتصاد المصري.
وأكد أن المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولي الخاصة بقرض 4.8 مليارات جنيه ستنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ونفى السعيد في تصريحات له أمس أن يكون صندوق النقد قد طالب بالتحكم في سعر صرف الجنيه مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة وبرنامج كامل، للتحكم والسيطرة على سعر الصرف، والتغيير يأتي في إطار العرض والطلب فقط، وهذا طبقاً لآليات السوق.
وقال: إن الحكومة تدرس عدة بدائل أهمها محاربة الفساد وترشيد الانفاق العام وترشيد دعم المحروقات لتوفير مليارات الجنيهات والتي تذهب سنويا إلى من لا يستحق.
وأضاف: إن الأغنياء يحصلون على دعم أكثر من الفقراء وأن شعباً يدفع سنويا ما يزيد على 20 مليار جنيه في الكلام عبر التليفونات المحمولة ليس شعباً فقيراً.