ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر يونيو الماضي إلى 17.6مليار جنيه (2.88 مليار دولار) مقابل 11.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، بزيادة 47.9 ٪ . بينما ارتفعت ارباح البنك المركزي المصري بنهاية العام المالي 2010-2011 إلى 3.1 مليارات جنيه (508 ملايين دولار) مقابل 535 مليوناً في العام المالي 2009-2010، بزيادة 2.5 مليار جنيه.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر،
في بيان صحافي وزع في القاهرة أمس، ان قيمة الصادرات انخفضت بنسبة قدرها 17,6٪ حيث بلغت14,7 مليار جنيه مقابل 17,8 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل البترول الخام ملابس جاهزة - الاسمدة لدائن بأشكالها الاولية قطبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد. اضاف البيان ان قيمة الواردات ارتفعت بنسبة قدرها 8,8 ٪ حيث بلغت 32,3 مليار جنيه مقابل 29,7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع مثل منتجات البترول- مواد أولية من حديد أوصلب - القمح لدائن بأشكالها الأولية- البترول الخام.
أرباح المركزي
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري أن أرباحه ارتفعت بنهاية العام المالي 2010-2011 إلى 3.1 مليارات جنيه مقابل 535 مليوناً في العام المالي 2009-2010، بزيادة 2.5 مليار جنيه.
ووفقا لميزانية البنك التي حصلت «البيان» على نسخة منها ارتفع اجمالي حقوق الملكية وصافي أرباح البنك ليصل نهاية يونيو 2011 لـ"8.8 مليارات جنيه" مقابل "6.1 مليارات جنيه" في العام المالي 2009-2010 بزيادة 2.7 مليار جنيه، في حين انخفض اجمالي الاصول بالبنك من 402.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2010 إلى 371.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 بتراجع 31.1 مليار جنيه.
وبلغت قيمة ذهب الاحتياطي بالبنك نهاية يونيو 2011 نحو 16.3 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه ويبلغ احتياطي الذهب لدى البنك المركزي نحو 75.6طنا.
الأرصدة لدى البنوك
ووفقا للميزانية انخفضت ارصدة المركزي لدى البنوك نهاية العام المالي قبل الماضي لتصل إلى 25.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 مقابل 55.9 مليار جنيه يونيو 2010 بتراجع نحو 30.4 مليار جنيه. وبلغت الأوراق الحكومية المشتراة مع الالتزام باعادة البيع 16.6 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 مقابل "صفر" نهاية يونيو 2010.
سجلت الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة زيادة بلغت قيمتها 15.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 لتصل إلى 48.1 مليار جنيه مقابل 32.6 مليار جنيه بينما انخفضت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع من 125.5 مليار جنيه إلى 62.1 مليار جنيه بتراجع 63.4 مليار جنيه. وبلغت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نهاية العام المالي قبل الماضي 131.5 مليار جنيه مقابل 122.4 مليار جنيه بزيادة بلغت 9.1 مليارات جنيه.
سجلت الاستثمارات المالية في شركات ذات مصلحة مشتركة من بينها "بنكا العربي الافريقي والمصرف المتحد" 4.5 مليارات جنيه مقابل 4.3 مليارات جنيه نهاية يونيو 2010 بزيادة 200 مليون جنيه.
حجم القروض
بلغت القروض المقدمة من البنك للمصارف العاملة في السوق نهاية العام المالي 2010-2011 نحو 5.5 مليارات جنيه مقابل 4.3 مليارات جنيه العام المالي السابق له بزيادة 1.2 مليار جنيه في حين سجلت القروض والودائع المساندة للبنوك 14 مليارا مقابل 13 مليارا بزيادة مليار جنيه. قفز اجمالي النقد المصدر إلى 179.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 مقابل 145.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 بزيادة 33.8 مليار جنيه.
اشارت الارقام إلى ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 2.2 مليار جنيه لتصل إلى 8 مليارات جنيه نهاية يونيو 2011 مقابل 5.8 مليارات جنيه نهاية يونيو 2010. وانخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال نفس الفترة بقيمة 86.3 مليار جنيه دفعة واحدة لتصل إلى 74مليار جنيه يونيو 2011 مقابل 160.3 مليار جنيه يونيو 2010.